أبدى عدد من رجال الأعمال والمستثمرين تفاؤلهم بالتعديل الوزارى الجديد و الذى طال فى معظمه أعضاء المجموعة الوازرية الإقتصادية ، مطالبين الحكومة بتشكيلها الجديد بالإهتمام بشكل أساسى بتحسين مناخ الإستثمار و تعديل و تطوير القوانين المنظمة له ، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لفرض الأمن .
قال محمد المصرى ، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ، ان المجموعة الإقتصادية مطالبة بالقضاء على حالة التخبط فى اصدار القرارات الاقتصادية ، مشيرا إلى أن مشكلات السوق المصري تتمثل في الانعدام الأمنى وهو ما يهدد تنفيذ جميع الاتفاقيات المبرمة مع الدول الخارجية سواء كانت عربية أو أجنبية .
رحب أبو العلا أبو النجا الأمين العام لإتحاد المستثمرين بالتعديل الوزارى الجديدو الذى جاء معظمه فى المجموعه الإقتصاديه وقال ان إتحاد المستثمرين يدعم هذه التغييرات والتى تستهدف التنمية الإقتصادية .
وقال أبو النجا ان المرحلة القامه يجب أن تستهدف ضخ استثمارات وطنية وأجنبية بشكل كبير لإحتواء الازمه الإقتصادية الراهنه مشددا على ضرورة التعاون بين الوزارات المعنية لجذب الإستثمارات وتذليل الصعاب والقوانين المقيدة وتهيئة مناخ الإستثمار .
وأشار أبو النجا إلى أن الإتجاهات الحزبية ليست الفيصل فى المجموعة الوزارية وإنما الأداء والعمل على رفع معدلات نمو الإقتصاد الوطنى وأنه لا يجب مهاجمة وزير بسبب إنتماءه الحزبى ولكن بسبب الأداء فى وزارته وقطاعه وأن غير ذلك عبث سياسى لا جدوى منه .
و رحب أشرف الجزايرلى الرئيس السابق لجمعية شباب رجال الأعمال، بالتغيير الوزارى الجديد ، و الإبقاء على المهندس حاتم صالح وزير الصناعة و التجارة الخارجية ، وتغيير وزير المالية السابق المرسى حجازى مشيرا الى أن صالح لديه استراتيجية متكاملة للنهوض بقطاعى الصناعة والتجارة ويجب إعطاؤه الفرصة لإستكمالها ، أما وزير المالية السابق فكان له عدد من السياسات الخاطئة وغير المناسبة للمرحلة الراهنة ، بينما رفض التعليق على باقى الوزراء الجدد بسبب عدم معرفته .
و طالب مصطفى النجارى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، إن تعديل قانون المناقصات لابد أن يكون من أولويات الوزارة الجديدة ،مشيرا إلى أن شركات القطاع الخاص عانت خلال الفترة الماضية من الغاء المناقصات واسنادها الى شركات القطاع العام مباشرة بشكل مباشر ، مطالبا بوضع مادة قانونية تجرم الاتفاق على قرارات الاسناد المباشر .
قال المهندس محمد السيد رئيس جمعية مستثمري الشيخ زايد ورئيس لجنة الطاقة بإتحاد المستثمرين إن التعديل الوزاري الأخير وخاصة فى وزراء المجموعة الإقتصادية ، محاولة لإرضاء المعارضة ، أوتنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي مشيرا إلى أن وزراء المجموعة الإقتصادية السابقون لم تتح لهم الفرصة الكافية للحكم عليهم بالنجاح أو الفشل.
وأضاف إن كثرة التعديلات الوزارية تهدد إستقرار الوضع الإقتصادي للبلاد ، و ربما يؤدي إلى تضارب في السياسات الإقتصادية مشيرا إلى أن الوضع الراهن يحتاج إلى سياسات إقتصادية واضحة للدولة وليس مجرد تعديل وزاري مشيرا إلى أنه لايمكن الحكم على الحكومة الجديدة إلا بعد فترة من تولي مناصبهم.
وفي نفس السياق قال محسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف إن الإنطباع المبدئى لهذه المجموعة الوزارية الجديدة أنه يغلب عليها تبعيتها للتيار الحاكم مشيرا إلى أن ذلك يثير القلق لدى العديد من المستثمرين نظرا لعدم وجود رؤية أو سياسة إقتصادية واضحة لهذا الفصيل خلال الأشهرالماضية منذ توليه الحكم .
وأضاف الجبالي أن ابرز ما يحتاج إليه قطاع الإستثمار بشكل خاص من هذه المجموعة الوزارية الجديدة هو تشجيع رجال الصناعة و الإستثمار من خلال سياسة واضحة للإستثمار ، وإنهاء الإجراءات التعسفية المنتهجة مع رجال الأعمال الذين يساهمون في تشغيل العديد من الأيدي العاملة وإدخال العملة الصعبة للبلاد وتوفير السلع الحيوية للمواطنين.
وأكد الجبالي على ضرورة إعلان المجموعة الإقتصادية الجديدة عن توجهاتها وسياستها خاصة أن مجتمع الإستثمار في حالة ترقب ، لحين وضوح هذه السياسات مشيرا إلى أن التأخر في الإعلان عن هذه السياسات سيؤدي إلى تخوف العديد من المستثمرين من البدء في مشروعاتهم خاصة أن الأسماء التي تولت الحقائب الوزارية تاريخها فى العمل العام غير كاف للحكم عليها .
و قال فتحي السيد رئيس جمعية مستثمري البحيرة إن التعديل الوزاري ربما يكون خطوة لمحاولة الإصلاح الإقتصادي ، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحكم على هذه المجموعة إلا بمعرفة توجهاتها وبعد فترة من العمل على أرض الواقع.
و طالب سطوحي مصطفى رئيس جمعية مستثمري أسوان بمنح وزير الإستثمار الجديد كافة لصلاحيات ليكون له دور تنفيذي حقيقى وليس إشرافي في قطاع الإستثمار الخاص والعمل على تهيئة المناخ لجذب الإستثمارات الجديدة ومساعدة الإستثمارات القائمة التي تواجه العديد من المشكلات في ظل الظروف الراهنة.
وطالب سطوحي وزير البترول الجديد بضرورة تأجيل مناقشة قانون الثروة المعدنية في مجلس الشورى إلى أن يجتمع مع أصحاب المحاجر في أسوان والمحافظات الأخرى نظرا لوجود العديد من التحفظات من قبل أصحاب المحاجر على هذا القانون بصيغته الحالية ، الذي يهدد الثروة المعدنية في مصر و التي تمثل ثروة ضخمة ومورد هام حال إستغلالها بشكل صحيح على حد تعبيره.
قال د. محمد البهي ، عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات و رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد ، ان التعديل الوزاري الجديد قد يقاله 3 سيناريوهات ، الأول ، هو حالة الغضب من قبل الأحزاب و ممثلي القوي السياسية بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم بتغيير وزارات بعينها مثل التموين و الإعلام ، و الثاني ، استنفار المواطنين بسبب الابقاء علي د. هشام قنديل رئيس الوزاراء و تكليفه باعادة التشكيل الوزاري الجديد بالرغم من الفشل الذي حققه خلال الفترة الماضية لتصبح اقالته مطلب شعبي ، مؤكدا ان تجاهل مطالب الجماهير كافية للدعوة الي المليونيات و استمرار حالة الاضطراب السياسي .
و أشار البهي إلى أن السيناريو الثالث يدور حول علامات الاستفهام المثارة حول هؤلاء الوزراء و هم عمرو دراج ، وزير للتخطيط و التعاون الدولي و يحي حامد وزيرا للاستثمار و شريف هداره لوزارة البترول و تعيين فياض عبد المنعم وزير المالية ، مؤكدا ان عدم وجود معرفة بهم يثير المخاوف لدي المستثمرين الاجانب و المحليين و هو ما ينذر باستمرار تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد .
و شدد علي ضرورة خروج الوزراء الجدد ببرنامج مرفق بجدول زمني يوضح المشكلات في كل وزارة و الحلول طويلة و متوسطة و قصيرة الاجل لحل تلك المشكلات مرفقة بجدول زمني محدد لحل كل مشكلة ، مطالبا بضرورة استجابة المسؤولين في الدولة و اقالة رئيس مجلس الوزراء .
قال حمدي زاهر ، رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية و رئيس جمعية النهضة و التعدين ، إن عدم الإستعانة برجال أعمال فى التعديل الوزارى الجديد ” الحسنة ” التي قام بها د. هشام قنديل في اختيار وزرائه لتجنب الخلط بين الاقتصاد و السياسة و تكرار ممارسات العهد البائد ، مشيرا انه يمكن الاستعانة بخبرات رجال الاعمال دون تمثيلهم في أي منصب حكومي .
و أشار إلى أنه يصعب توقع أداء المجموعة الوزارية الإقتصادية الجديدة و مدى قدرتهم على النجاح و ذلك بسبب تدهور الوضع الاقتصادي و السياسي بالبلاد و تراجع الاحتياطي النقدي الاجنبي .
طالب زاهر المجموعة الاقتصادية بتبني رؤي جديدة لحماية الصناعة المحلية و الارتقاء بالاقتصاد القومي بجانب اعادة النظر في التشريعات الاقتصادية .
قال محمد مؤمن ، العضو المعين بمجلس الشوري و العضو المنتدب لمجموعة مؤمن القابضة للصناعات الغذائية ، انه غير راض عن اداء د. هشام قنديل رئيس الوزراء و ان اقالتة اصبحت مطلب شعبي واجب التنفيذ
اضاف مؤمن في تصريحاته ” للبورصة ” انه يحترم شخص رئيس مجلس الوزراء الا انه علي المستوي المهني يفتقر الي المؤهلات التي تمكنه من حل الازمات الاقتصادية و السياسية التي تمر بها البلاد .
اشار ان التعديلات الوزارية التي اجراها د. هشام قنديل اليوم لا تعبر عن الوضع الذي تمر به البلاد عقب ثورة 25 يناير و التي رفعت شعار ” العيش – الحرية – العدالة الاجتماعية ” ، مؤكدا أنها تفتقر الي الخبرات و الحلول الاقتصادية قصيرة الاجل للارتقاء بالاقتصاد القومي .
اوضح أن مشكلة البلاد إقتصادية في المقام الأول في الوقت الذي لم يعط رئيس الحكومة أي فكر أو رؤية أو حلول إقتصادية واضحة في الملفات الهامة والمتعلقة بالغاز والطاقة والدعم والموازنة .
وقال إن أولويات الحكومة الجديدة العمل على استعادة الأمن بكامل قوته بالتنسيق مع وزير الداخلية ، مشيرا إلى أن الأمن أحد أهم العوامل الجاذبة للإستثمار ، مطالبا الحكومة بإستكمال المصالحه مع رجال الأعمال وتغيير القوانين القديمة وإستعادة بناء منظومة الإقتصاد مرة أخرى .
و طالب محمود السكرى نائب رئيس جمعية مستثمرى البحيرة بالقضاء على الإضرابات والتخبط السياسي في الشارع مشيرا إلى أنعدم الاستقرار الأمنى السبب وراء تراجع المستثمرين عن استكمال مشروعاتهم والتي توقف معظمها منذ بداية الثورة.
وأكد على ضرورة الاهتمام بكافة السياسات المتعلقة بالتعليم الفني و الجامعي لتخريج دفعات مؤهلة تناسب احتياجات سوق العمل داخل وخارج مصر ،و تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الذي يشترط استقطاع 14% من أجر العامل وإلزام صاحب العمل بدفع 26% ليصل بذلك إجمالي ما تحصل عليه التأمينات إلي 40% ، الأمر يؤدي إلي رفض عمال القطاع الخاص الاشتراك في التأمينات عن كامل الأجر الذي يحصلون عليه .
و قال عبد الستار عشرة مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية ، إن الحكومة الجديدة مطالبة بدراسة وحل المشكلات مع شركات القطاع الخاص بالاضافة الى إعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة مع الدول الخارجية والتي لا تتناسب مع احتياجاته سواء كانت دولة مصدرة أو مستوردة.
كتب – إنعام العدوى و نهال منير و أحمد سلامة و مروة مفرح
