ترفع جمعية النهضة و التعدين مذكرة لمجلس الوزراء بالتعديلات النهائية علي قانون المناجم و المحاجر الذي وافق عليه مجلس الشوري مؤخرا .
قال حمدي زاهر ، رئيس الجمعية ، ان مجلس الشوري مرر مشروع قانون للمناجم و المحاجر خلافا للمشروع المقترح من الجمعية ، مشيرا إلى أنهم تقدموا بمشروع قانون للمناجم و المحاجر بالتعاون مع شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات و ممثلي هيئتي الثروة المعدنية و المساحة الجيولوجية لبحث امكانات الاستفادة من الخامات التعدينية بما يضمن اعادة تصنيعها و خلق فرص عمل بالسوق المحلي .
و أضاف إن المقترحات التي ستضعها الجمعية بالتعاون مع شعبة المحاجر بالاتحاد خلال اجتماع الجمعية غدا تتضمن ضرورة انشاء هيئة مستقلة للثروة المعدنية تتبع مجلس الوزراء ، و تكون الاولوية للمصريين في الحصول علي تراخيص المناجم و المحاجر لاستغلال الخامات المعدنية بدلا من الاجانب ، على أن يؤدي المرخص له اتاوة تصل الي 10% من حجم الانتاج السنوي
