قال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إن السودان سيحصل فيما يبدو على ملياري دولار من جنوب السودان كرسوم لعبور النفط في أراضيه بحلول نهاية 2014 وعليه أن يعطي الأولوية لإصلاح قطاع الزراعة بهذه الأموال.
وفقد السودان أغلب احتياطياته النفطية – المصدر الاساسي للايرادات الدولارية اللازمة لدفع تكاليف واردات الغذاء – عندما انفصل الجنوب في 2011 الأمر الذي خفض قيمة العملة المحلية ورفع معدل التضخم لنحو 50 في المئة وأجج المعارضة.
وكانت الدولتان اللتان خاضتا حربا اهلية استمرت عقودا وانتهت في 2005 قد توصلتا إلى اتفاق في سبتمبر ايلول بشأن استخدام خطي أنابيب وميناء بورسودان.
لكن جوبا أوقفت جميع صادراتها في يناير كانون الثاني الماضي بعد اشتباكات في منطقة حدودية متنازع عليها بسبب ايرادات النفط والأراضي.
واستأنفت ضخ النفط في ابريل نيسان ويقول محللون ان الرسوم ستدفع ابتداء من يونيو حزيران.
وقال بول جينكينز الممثل المقيم لصندوق النقد في السودان لرويترز “تقديرنا هو ان السودان سيحصل في 2013 على ما يقل قليلا عن 500 مليون دولار من جنوب السودان. هذا يعكس ان النفط سيضخ لجزء من العام فقط.”
واضاف ان هذا المبلغ – الذي يقل عن نصف القيمة التي توقعها وزير المالية علي محمود الشهر الماضي والبالغة 1.2 مليار دولار – سيكون له “إسهام كبير” في خفض عجز ميزانية السودان. ويتوقع صندوق النقد ان يحصل السودان على رسوم قيمتها 1.5 مليار دولار العام المقبل.
وينتهي الاتفاق النفطي في 2017 حيث يأمل جنوب السودان ان يكون لديه حينها خط انابيب خاص به يتفادى المرور بالسودان.
وقال جينكينز “اذا لم يستغلوا هذه الفترة بحكمة واذا زاد الانفاق بسبب اموال النفط فسيواصل معدل التضخم عندئذ الارتفاع وسيواصل سعر الصرف التعرض لضغوط.”
وكان السودان وافق من حيث المبدأ على زيادة مرتبات الموظفين الحكوميين في يناير كانون الثاني.
وقال جينكينز إنه ينبغي على السوادن أن يبذل مزيدا من الجهود لتنويع الاقتصاد وتطويره كأن يحسن عملية جمع الضرائب ويطور قطاعات اقتصادية بديلة.
