منعت قوات الشرطة المكلفة بتأمين مجلس الوزراء ومجلس الشورى عمال شركة سيمو من التظاهر فى محيط المجلسين.
و تجمهر 500 عامل من شركة سيمو للورق امام مجلس الوزراء لمطالبة رئيس الوزراء باعادة الشركه للحكومه خاصة بعدما قام المستثمر بطردهم من الشركه منذ 4 سنوات واشار العمال الى انهم اصبحوا لايجدون قوت يومهم بسبب توقف الشركه عن العمل فضلا عن عدم قدرتهم على الانفاق على علاجهم بعد توقف التأمين الصحى.
أوضحوا ان الشركة تعانى من أزمات مالية كبيرة بسبب تخلى الحكومة عن تقديم الدعم لها .
