رفعت هيئة مستشارى مجلس الوزراء طلب وزارتى الاستثمار والسياحة بتعديل القانون المزايدات والمناقصات رقم 189 لسنة 1998 إلى الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة للموافقة عليه ورفعه إلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى .
وقالت هيئة مستشارى مجلس الوزراء أن وزارة السياحة طالبت بتعديل القانون لما يمثل من عائق أمام تنفيذ الهيئات العامة ذات الطابع الاقتصادى ومنها الهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنشيط السياحى لأهدافها التى أنشئت من أجلها .
وأضافت أن وزارتى الاستثمار رفعت الى المجلس كتابا يتعلق بالصعوبات التى تواجه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الاسكان والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عند تطبيق القانون .
وطلبت وزارتى الاستثمار والسياحة العودة الى الوضع القانونى السابق بالقانون رقم 9 لسنة 1983 وعرضه على مجلس الوزراء فى الإجتماع المقبل .
وقالت أنه فى حال موافقة رئيس الوزراء على الطلب المقدم من السياحة والاستثمار سيتم ضم مشروع إلى المشروع القانون الخاص بشأن التعاقد بطريق الاتفاق المباشر ليتم إحالتها كقانون واحد إلى مجلس الشورى حال موافقة مجلس الوزراء عليه .
كان الدكتور هشام قنديل قد سبق وأن وافق على تعديل المادة 7 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وطلب بعرضه على مجلس الوزراء .
وبحسب تصريحات صحفية قال اللواء طارق سعد الدين الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية ل” البورصة” أن قانون المزايدات والمناقصات لا يصب فى مصلحة الاستثمار السياحى مشيرا إلى أن القانون الاخير يعوق عمليات التعاقد مع شركات الاستثمار العالمية فى المجال السياحى ولابد من تعديله.
واتبعت وزارة السياحة اسلوب الطرح بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة خلال عمليات الطرح الأخيرة عقب اسلوب المفاضلة بين العروض من الجانب المالى و الفنى والاختيار على أساسهما خلال السنوات الاخيرة .
وأكد العديد من رجال الاعمال فى الاستثمار السياحى رفضهم اسلوب المزايدات والمناقصات فى طرح اراضى الاستثمار السياحى فى ظل الظروف الحالية مؤكدين أنه يجب تعديل القانون .
وقال حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة شركة بلوسكاى للسياحة والاستثمار أن الظروف الحالية لا تسمح بطرح الاراضى للاستثمار السياحى بالمزايدة مشيرا إلى أنه يصب فى مصلحة الدول المنافسة لمصر حيث تطرح الاراضى دون مقابل فى سبيل جذب استثمارات جديدة على أراضيها .
