تستهدف الشركة المصرية للتمويل العقارى تقديم قروض لشراء وحدات سكنية لـ 1000 مستفيد من دعم صندوق التمويل العقارى بعدما خصصت هيئة المجتمعات العمرانية 10 ألاف وحدة لصندوق دعم التمويل العقارى فى وقت سابق .
قالت هالة بسيونى العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقارى لـ ” البورصة ” إن الشركة ستفعل بروتوكول التعاون الذى وقعته مع صندوق التمويل العقارى لتمويل محدودى الدخل لشراء الوحدات المخصصة للصندوق فى المدن الجديدة .
توقعت أن تتجاوز قيمة القروض المقدمة لمشترى الوحدات 50 مليون جنيه حال ثبات سعر الوحدة عند متوسط 100 ألف جنيه شاملا الدعم الذى يقدمه الصندوق ويتراوح بين 15 و 25 ألف جنيه بجانب المقدم الذى يدفعه العميل.
أضافت أن الشركة لم تمول أى وحدات تابعة للصندوق حتى الأن وبعد إقرار مجلس الشورى لتعديلات المادة 35 من قانون التمويل العقارى رقم 48 لسنة 2001 والتى وافق عليها مجلس الوزراءستستهدف الشركة تمويل ألف وحدة تابعة للصندوق.
وينص تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (35) من قانون التمويل العقارى على زيادة نسبة قسط التمويل من 25% إلى 40 % من الدخل كحد أقصى كما أتاح للصندوق انشاء شركات أو صناديق أو ابرام وثائق تأمين لتحقيق اهدافه وتم رفع التعديل إلى مجلس الشورى لإقراره.
تابعت أن الاقرار النهائى لهذه المادة يزيد نشاط قطاع التمويل العقارى وخاصة شريحة محدودى الدخل ويمكن الشركات من التوسع فى تمويل هذه الشريحة من – المستثمرين – خاصة أن نسبتهم من عملاء المصرية للتمويل العقارى لا تتجاوز 10 % من إجمالى العملاء.
كان صندوق التمويل العقارى قد انتهى من تخصيص 2000 وحدة فى مدن دمياط الجديدة والشروق والعبور من اجمالى 5 ألاف وحدة استلمها الصندوق من هيئة المجتمعات العمرانية فى سبع مدن هى 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والمنيا الجديدة وسوهاج الجديدة والشروق والعبور ودمياط الجديدة وتراوحت أسعار الوحدات بين 92 و 107 ألف جنيه.
وقالت مى عبدالحميد مدير صندوق التمويل العقارى لـ ” البورصة ” فى وقت سابق إن الصندوق يتفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية حول أسعار الـ 5 ألاف وحدة الجديدة التى سيحصل عليها الصندوق فى 13 مدينة جديدة تضاف إلى الخمسة ألاف التى استلمها الصندوق .
