أكد احمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، رفضه للتعديل الوزارى الذي أجراه الرئيس محمد مرسي على حكومة الدكتور هشام قنديل .
وقال أن التعديل الوزارى هو عملية ترقيع لحكومة يرأسها رجل ثبت فشله وأن اصرار الرئيس مرسي على بقاءه يؤكد أنه يستخدم نفس سياسة العناد التى كان ينتهجها الرئيس المخلوع حسنى مبارك مع شعبه، بعدم اعطاء أى مبررات للرأى العام تفسر أسس اختيار هذه الوجوه دون غيرها
وأشار أن مطالب المعارضة هي اقالة حكومة هشام قنديل بالكامل واختيار حكومة كفاءات مستقلة تجرى الانتخابات البرلمانية فى وجودها وتستطيع انتشال البلاد من عثرتها الأمنية والمجتمعية والإقتصادية ، وليس توزير مجموعة من المنتمين للجماعة أو الموالين لها
وأضاف ان هذا يعد استكمالاً لمسلسل تمكين جماعة الإخوان المسلمين من جميع مفاصل الدولة.
كما اوضح أن بقاء وزير الداخلية ووزير الإعلام يثير الكثير من علامات الإستفهام حول تقييم آداء الوزراء، وأن الفيصل هو تنفيذ سياسات الجماعة وليس العمل لصالح أمن البلاد ومصالحها العليا.
وشدد على ان النظام والحزب الحاكم وجماعة الإخوان يصرون على اضاعة الوقت باختيارات لا تمتلك أى خبرات سابقة فى وقت لا تحتمل فيه البلاد دفع ضريبة سياسات فاشلة جديدة، وأن بعض الأسماء التى تم اختيارها قد تدين النظام وتشكك فى نزاهة الإنتخابات الرئاسية الماضية، وأن هذا الترقيع الوزارى يعصف بفرص التوافق الوطني وفتح مساحات للحوار بين النظام والمعارضة
وقال ان هذا التعديل يؤكد رغبة النظام فى الإنفراد والاستحواز على كل مقدرات البلاد والعودة بها إلي حكم الفرد الديكتاتور
