ارتفعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي لأول مرة منذ أكتوبر الماضي لتصل في نهاية أبريل إلي 14.4 مليار دولار مقابل 13.4 مليار دولار نهاية مارس بزيادة مليار دولار.
وتعد هذه الزيادة الأكبر بعد ثورة 25 يناير وكانت الزيادة الأولي في ابريل 2012 بقيمة 100 مليون دولار وارتفع وقتها الاحتياطي إلي 15.2 مليار دولار مقابل 15.1 مليار دولار في مارس من العام نفسه.
تأتي الزيادة الجديدة مدعومة بالوديعة الليبية البالغة ملياري دولار التي دخلت فعليا البنك المركزي قبل أيام من انتهاء الشهر الماضي.
وينتظر الاحتياطي دفعة قوية خلال الشهر الجاري بعد تنفيذ قطر تعهداتها المتعلقة بشراء سندات سيادية بقيمة 3 مليارات دولار إلي جانب تحويل تركيا دفعة بقيمة 500 مليون دولار من القرض المزمع منحه لمصر بقيمة مليار دولار.
وتواجه الحكومة تحديات كبيرة في تدبير السلع الاستراتيجية تأثرا بانخفاض تدفق النقد الأجنبي تحت تأثير عدم الاستقرار السياسي والأمني وتعول الحكومة علي المساعدات المالية التي تقدمها الدول الصديقة لحين الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته النهائية 4.8 مليار دولار.
وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، بداية العام الجاري قبل تركه منصبه، إن الحكومة تستهدف زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلي 19 مليار دولار بنهاية يونيو 2013 عبر الحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار والحصول كذلك علي قرض من تركيا بقيمة 500 مليون دولار تمثل الشريحة الثانية من المساندة المالية البالغة قيمتها مليار دولار، إضافة إلي تحسين موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة من قطاعي السياحة والاستثمارات الخارجية.
