« العامري » يرفض طلب « إمام » إلغاء إعفاء « النوادي » من سداد 75% من فواتير الاستهلاك
وزير الرياضة يطالب بمحاسبة المنشآت المخالفة للقانون بأثر رجعي
أندية وادي دجلة وبالم هيلز ودريم والمقاولون وايروسبورت وأرابيلا أبرز المستهدفين
بحث مجلس الوزراء في أول اجتماعاته بتشكيله الجديد أمس الأول مذكرة رفعها العامري فاروق ، وزير الدولة لشئون الرياضة، تطالب بإلغاء الإعفاء من سداد 75% من فواتير الكهرباء علي جميع المنشآت الرياضية غير المشهرة وفقاً للقانون رقم 77 لسنة 1975، حتي وإن كانت تطلق مسمي ناد علي منشآتها، علي أن يتم تحصيل فروق أسعار الكهرباء التي حصلت عليها خلال السنوات الماضية.
ورصدت الوزارة إدراج أندية غير مشهرة وفقاً للقانون 77 لسنة 1975 ضمن الهيئات التي تتمتع بإعفاءات بالمخالفة للقانون في حين أنها أندية خاصة تابعة لجهات لا يسري عليها الإعفاء لأنها غير مشهرة كهيئات رياضية ولا يسمح لها بالاشتراك في أنشطة الاتحادات الرياضية كما أنها تدار بشكل استثماري وتابعة لشركات.
ومن بين الشركات التي تتبعها أندية وتحصل علي إعفاءات غير قانونية وفقاً لوزارة الدولة لشئون الرياضة، شركات المقاولون العرب للاستثمار وبالم هيلز ودريم لاند والوالي للتجارة والوليدو للاستثمارات السياحية والمهندسون المصريون وارابيلا للتنمية السياحية وايروسبورت والشركة العربية للمشروعات والتطوير، ونادي ضباط الشرطة بالجزيرة ونادي الفروسية.
يأتي ذلك رداً من الوزارة علي الطلب الذي قدمته وزارة الكهرباء لتخفيض أو إلغاء الإعفاءات الممنوحة للأندية من 75% من استهلاك الكهرباء، ترشيداً لاستخدام الطاقة.
أضافت المذكرة أن هذه الأندية تحتوي علي قاعات أفراح كثيفة الاستخدام للطاقة وبعضها يتم إشهاره كأندية للعاملين وتمنح عضوية زائرة بمبالغ كبيرة مثل نادي وادي دجلة الذي افتتح عدداً من الفروع.
وأظهرت دراسة أعدتها الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء أن معدلات الاستهلاك العالية تتركز في الأندية الكبري التي لا يتجاوز عددها 25 نادياً علي مستوي الجمهورية بمتوسط استهلاك للنادي الواحد 240 ألف كيلو وات ساعة شهرياً.
وطلب العامري فاروق الإبقاء علي الإعفاء القانوني البالغ 75% من فواتير الكهرباء للأندية المشهرة وفقاً للقانون 77 لسنة 1975 مع تحديد معدل استهلاك متوسط بالكيلو وات شهرياً، يتم الاتفاق عليه بالتعاون مع وزارة الكهرباء علي أن تتم محاسبة الأندية علي ما يزيد علي هذا المعدل وفقاً للأسعار المعمول بها وأن يتم تحديد معدل متوسط لاستهلاك المياه أيضاً بالتعاون مع وزارة المرافق وتعديل الفقرة «د» من المادة 16 من القانون لتحديد الحدود القصوي التي لا يتجاوزها استهلاك الكهرباء والمياه والتي سيتم بناءً عليها الإعفاء من سداد 75% من الفواتير.
