اعترض نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن علي مشروع القرية الداجنة الذي تعتزم الحكومة اقامته خلال الفترة المقبلة وخصصت له 180 الف فدان بمناطق غرب وشرق المنيا وشرق وغرب بني سويف والوادي الجديد، مؤكداً أن تلك الفكرة قديمة وتم طرحها منذ تولي امين اباظة حقيبة وزارة الزراعة وتم الاعتراض عليها وقتها.
وأشار إلي أن الدولة ستقوم ببيع الأراضي للمنتجين في حين أن المنطقة غير مخططة ولم يراع في تصميمها عوامل الأمان الحيوي ومواصفات الأمن البيولوجي لمواجهة الأمراض والفيروسات، وتعد أولي مراحل الأمن الحيوية هي المسافات البينية بين كل مزرعة وأخري وهو ما لا يستطيع هذا المشروع تقديمه، نظرا لقرب المزارع من بعضها بما يؤدي إلي انتشار اي مرض في القطيع بأكمله مرة واحدة.
وشدد علي ضرورة التشاور مع اعضاء الاتحاد قبل اتخاذ قرارات مصيرية في القطاع خاصة انهم من اصحاب الخبرات الطويلة في المجال، حتي لا يترتب علي هذه القرارات المزيد من الخسائر للفاعلين في القطاع، مطالبا بضرورة انشاء هيئة قومية تضم متخصصين لادارة القرية منذ البداية، بحيث تتولي تقسيم الأراضي وطرحها بالاضافة إلي متابعة المشروعات القائمة بها، لتفادي حدوث اي مشكلات في المستقبل تقضي علي الصناعة.
وقال الدكتور رأفت خضر، رئيس مركز بحوث الصحراء إن المركز درس عملية نقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوي وانتهي إلي صعوبة نقل المياه إلي المزارع، ولكنه أكد حتمية نقلها لتقليل الاصابة بمرض أنفلونزا الطيور وخفض معدلات التلوث في البيئة، مشيراً إلي عقد مؤتمر موسع خلال شهر يونيو القادم بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن لدراسة كيفية تنفيذ المشروع بما يحقق الأمان الحيوي للمزارع.
وأكد درويش أن قطاع الإنتاج الداجني لا يحتاج لدخول مستثمرين جدد، بل يحتاج إلي مساندة المزارع القائمة حتي تكون قادرة علي المنافسة، وذلك عن طريق ضخ استثمارات بها لتطوير نظام العمل بها بما يسمح بدخول التكنولوجيا الحديثة، لتكون قادرة علي مواجهة الامراض والفيروسات الوبائية.
شدد علي صعوبة دخول مستثمرين أجانب قطاع الدواجن في مصر خلال الفترة الحالية خاصة أن مرض انفلونزا الطيور مازال مستوطناً في مصر، ولم يتم القضاء عليه بشكل كامل، وبالتالي فإن الدولة معرضة لتحور الفيروس المسبب للمرض وانتشاره مرة أخري في أي وقت.
وقال درويش إن الحكومة كان امامها خياران للتعامل مع انفلونزا الطيور، الأول عن طريق اعدام جميع الطيور وتعويض المربين، والثاني اعدام المصاب فقط وتحصين الباقي، لكنها فضلت الخيار الثاني نظرا لضعف القدرات المادية للدولة، التي لا تمكنها من صرف تعويضات للمربين.
