قال الدكتور طارق قطب، مساعد أول وزير الموارد المائية والري، ان إجمالي مواردنا المائية ينحصر في 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، و1.3 مليار متر مكعب مياه الأمطار، 2.2 مليار متر مكعب مياهاً جوفية عميقة و200 الف متر مكعب من تحلية مياه البحر بإجمالي 59.2 مليار متر مكعب.
أضاف أن هذه الموارد المائية يقابلها استهلاك يبلغ 45 مليار متر مكعب في الزراعة، 9.1 مليار متر مياه شرب، و7 مليارات متر للصناعة، ليصل العجز إلي ما يتراوح بين 2 و3 مليارات متر مكعب، في حين لا توجد أي فرصة لتوفير مياه إضافية لاستصلاح أي أراض جديدة.
من جانبه، طالب الدكتور عبد الفتاح مطاوع، نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه، بتقليل الفاقد من مياه بحيرة ناصر عن طريق البخر والذي يصل إلي 10 مليارات متر مكعب سنوياً.
أضاف مطاوع لـ «البورصة» أن المركز درس إمكانية إنشاء سد عالٍ جديد علي بعد 133 كيلو متراً جنوب أسوان، باستثمارات تتراوح بين 12و15 مليار جنيه، لتوفير 2 مليار متر مكعب من المياه عن طريق تقليل مسطح البحيرة الذي يتعدي 6 آلاف كيلو متر مربع، واستعادة تلك التكاليف من الطاقة التي سيتم توليدها.
رفض مطاوع فكرة الزراعة اعتماداً علي تحلية مياه البحر لعدم جدواها اقتصادياً حيث تصل تكلفة تحلية المتر الواحد لدولار، ما يجعل الزراعة بها غير اقتصادياً نهائياً، مشيرا إلي عدم قيام دول الخليج التي تمتلك اكثر من 60% من محطات تحلية المياه في العالم بهذه الخطوة.
وقال إن معدل سقوط الامطار في مصر لا يتعدي 130 ملليمتراً سنويا، وغير منتظمة من حيث مواعيد أو كمية سقوطها، بينما نحتاج إلي 400 ملليمتر للحصول علي إنتاجية اقتصادية بشرط تساقطها علي مدي 6 أشهر للحصول علي إنتاجية اقتصادية.
أوضح استحالة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء تحت الظروف المصرية بعد زيادة تعداد السكان علي 50 مليون نسمة، مشيراً إلي ان المساحة الحالية من الأرض الزراعية بلغت اكثر من 8.5 مليون فدان منها 750 ألف فدان بدون مصدر دائم للمياه ولايمكن التوسع الافقي في استصلاح أراض جديدة.
وطالب خبير ري، رفض ذكر اسمه، الحكومة بمصارحة الشعب بوجود ازمة مياه تهدد كيان الدولة، ولابد من اتخاذ كل الإجراءات لوقف بناء سد الألفية الإثيوبي لأنه يسمح بتخزين 74 مليار متر مكعب، بما يهدد حصة مصر من مياه النيل.
وأكد ضرورة اعتراض مصر أمام الأمم المتحدة علي بناء السد، ومطالبتها باستبداله ببناء سدود صغيره لتوليد الكهرباء، خاصة انه لم يقدم، دراسات جدوي لأضراره البيئية او الهيدروليكية.
