ينتظر المراقبون والإقتصاديون الخطة التي ستقدمها الحكومة في سلوفينيا إلى المفوضية الأوروبية في ظل مسعاها لتفادي طلب الإنقاذ على غرار ما فعلت دول أوروبية سابقة في منطقة اليورو.
ومن المتوقع ان تشمل الخطة رفع الضرائب، واصلاحات تخص القطاع المصرفي، فضلا عن عمليات خصخصة.
ومن المعلوم ان مععظم البنوك التي تملكها الدولة في سلوفينيا تعاني من ارتفاع الديون المعدومة، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة من أجل اقتراض المال، بينما يعيش اقتصادها ركوداً منذ عام 2011.
وفي الوقت الذي أعرب مسؤولون أوروبيون عن قلقهم من وضع القطاع المصرفي، فإن المحللين يرون ان سلوفينيا تعد العضو التالي الأقرب لطلب الإنقاذ بعد قبرص.
وتلقت الحكومة السلوفينية ضربة موجعة الأسبوع الماضي عندما خفضت “موديز انفستورز” تصنيف سنداتها السيادية إلى الحالة غير الإستثمارية “خردة”.
وعلى الرغم من ذلك تمكنت الحكومة مع جمع 3.5 مليار يورو “حوالي 4.6 مليار دولار” من سوق السندات العالمي الأسبوع الماضي ، لكن بفائدة مرتفعة.
وفي الوقت الذي دعا فيه محافظ البنك المركزي إلى ضرورة خصخصة بعض المصارف، في الوقت الذي يجري فيه التخطيط لعمل “bad bank” الذي سيتولي ادارة الديون الرديئة للقطاع المالي، فإن المفوضية الأوروبية ستقوم بدراسة خطة الحكومة قبل تقديم توصيات.
