التمويل على 25 سنة بمتوسط سعر فائدة 1.97%
صدق الرئيس محمد مرسي على اتفاق مظلة بين مصر وشركاء التنمية الأوروبيين، وهم الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية، والذين سيقدمون حزمة تمويلية تبلغ 940 مليون يورو، تمثل جانبا من تكلفة المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفقاق، وهو الاتفاق الذي سبق أن وقعه د. أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق نهاية سبتمبر الماضي.
تقدر التكلفة الاجمالية للمشروع، عند توقيع الاتفاق في سبتمبر الماضي، وفقا لدراسة الجدوى التي أعدتها الهيئة القومية للأنفاق، بـ2.075 مليار يورو، تتوزع بواقع 1.623 مليار للأعمال الثابتة والمعدات، و435 مليون للوحدات المتحركة و16.5 مليون يورو للدراست وأعمال الاشراف والتنسيق.
توجه الحزمة التمويلية التي سيقدمها شركاء التنمية الأوروبيين وهي 940 مليون يورو لتدبير جانب من تكلفة الأعمال الثابتة، البالغة 1.623 مليار يورو، على أن تساهم الحكومة المصرية بـ 700 مليون يورو من تكلفة هذه الأعمال، على أن تدبر الحكومة من جانبها تمويل الوحدات المتحركة، القطارات، من خلال تمويل خارجي يتم ادارته بشكل منفصل.
يتوزع التمويل الذي سيتيحه شركاء التنمية الأوروبيين، بواقع 930 مليون يورو لتمويل الاستثمار في صورة قروض ومنح، و10 ملايين يورو في صورة منحة للمساعدة الفنية.
وستقدم الوكالة الفرنسية للتنمية 300 مليون يورو عبارة عن قرض بأجل 20 عام وفترة سماح من السداد 7 سنوات، بمعدل فائدة سنوي 2.79%، على أساس سعر فائدة يوريبور+ 80 نقطة، وتطبق عمولة ارتباط على المبالغ غير المسحوبة تبلغ 0.5% سنويا.
كما سيقدم بنك الاستثمار الأوروبي 600 مليون يورو قرضا على 25 سنة منها 7 سنوات سماح، بمعدل فائدة 2.78%.
أما المفوضية الأوروبية فستقدم 40 مليون يورو منحة، تتوزع بين 30 مليون ضمن التمويل الاستثماري و10 ملايين يورو للمساعدة الفنية.
وتم تصميم مساهمات التمويل من الأطراف الأوروبية الثالثة كحزمة مشتركة بحيث تعطي متوسط معدل فائدة كلية لحزمة التمويل بسعر فائدة يبلغ 1.97% لمدة 25 عام و7 سنوات سماح .
وأرجع شركاء التنمية الأوروبيين تقديم هذه الحزمة التمويليلة للحكومة المصرية إلى الاسهام في المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، بما يسهم في النمو الاقتصادي من خلال خفض الزحام في المناطق الحضرية وبالتالي زيادة انتاجية العمل، وتحسين الظروف المعيشية لسكان القاهرة المحرومين اجتماعيا من خلال زيادة قدرتهم على الحركة والتنقل وبالتالي الوصول إلى أماكن التعليم والعمل وغيرها من الخدمات، فضلا عن التخفيف من آثار تغير المناخ والتلوث من خلال توفير وسائل نقل حضرية أكثر استدامة وصديقة للبيئة.
