احتفى مجتمع الاستثمار الدولي في شهر أبريل الجاري بحصول الشركة المصرية للتكرير على جائزة “أفضل صفقة استثمارية خلال العام” وجائزة “أفضل صفقة استثمارية في قطاع البترول والغاز الطبيعي خلال العام” من منظمة Infrastructure Journal.
وتعمل الشركة المصرية للتكرير على إقامة معمل تكرير متطور في منطقة القاهرة الكبرى تبلغ تكلفته الاستثمارية 3.7 مليار دولار أمريكي.
ويهدف المشروع الجديد إلى تلبية الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية، وخاصة وقود السولار، حيث يسعى إلى إنتاج أكثر من 4.2 مليون طن سنويًا من منتجات الوقود عالية الجودة منها 3 مليون طن من وقود النفاثات والسولار المطابق للمواصفات الأوروبية (Euro-V)، وهو ما يساهم في خفض واردات السولار بمعدل 50% عن المستويات الحالية، بالتوازي مع تعزيز الأداء البيئي بالدولة بخفضهالانبعاثات التي كانت تنتج من حوالى 93 ألف طن سنويًا من الكبريت سيتم استخلاصها بالمشروع.
وتضاف الجائزتان الجديدتان إلىقائمة الجوائز الدولية التي حصلت عليها الشركة المصرية للتكرير عقب تنفيذ الإقفال المالي، والبالغ عددها 6 جوائز تقديرية حتى الآن، منها جائزة “أفضل صفقة استثمارية بقطاع البتروكيماويات في الشرق الأوسط وأفريقيا” من المنظمة التابعة لرويترز Project Finance International، وجائزة “أفضل صفقة استثمارية خلال العام” من المؤسسة الإعلامية Trade Finance، وجائزة “أفضل صفقة تمويل مشروعات خلال العام” من مؤسسة International Financial Law Reviewتكليلاً لتفوق الاستشارات القانونية المرتبطة بعملية التمويل، وذلك بالإضافة إلى وصول الشركة المصرية للتكرير إلى التصفيات النهائية لجائزة عام 2013 لمنظمة Africa Infrastructure Investments.
وتتولى شركة القلعة تطوير المشروع الجديد، والذي يعد أبرز مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يدعم هذا المشروع الحكومة المصرية في تلبية جزء كبير من الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية، خاصة البنزين عالي الأوكتين ووقود النفاثات والسولار التي يتم استيرادها بكميات كبيرة حالياً.
وتعد عملية تمويل الشركة المصرية للتكرير واحدة من أكبر صفقات التمويل في أفريقيا وأكبر صفقات الاستثمار الداخلي في مصر. ويمثل نجاح الإقفال المالي إشارة واضحة على أهمية المشروع وثقة المؤسسات الاستثمارية التي بادرت بتوفير الغطاء التمويلي للمشروع وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تخيم على المشهد الاقتصادي المصري في المرحلة الراهنة.
أكد أحمد هيكل› مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن المشروع يمثل عنصرًا أساسيًا بمنظومة أمن الطاقة في مصر، كما أعرب عن حرصه على متابعة تطورات هذا المشروع أولاً بأول، وأشاد باهتمام منظمة Infrastructure Journal بهذا المشروع الإستراتيجي والذي لم يكن ليبلغ هذه المرحلة دون جهود الفريق الاستشاري المتميز، وكذلك الدعم الذي لاقاه من الشركاء والمساهمين والجهات المقرضة، بالإضافة إلى التعاون المشترك مع الحكومة المصرية والهيئة العامة للبترول وشركاتها وابناءالمنطقة المحيطة بالمشروع في مسطرد.
وقد حازت الشركة المصرية للتكرير على تقديرمنقطع النظيربحضور مجموعة كبيرةمن أبرز الجهات التمويلية حول العالم أثناء تسلم جوائز منظمة Infrastructure Journal، حيث تصدر المشروع قائمة تضم 28 مشروع استثماري منافس في مجالات البنية التحتية والبترول والغاز الطبيعي من مختلف أنحاء العالم.
واعتبر هيكل ›أن نجاح الإقفال المالي في منتصف العامالماضييعد دليلاً على تغلب المشروع على موجة من التحديات المتتالية أبرزها تداعيات الأزمة المالية العالمية في عاميْ 2008 و2009، وتخوف جهات التمويل الدولية من ضخ استثمارات كبيرة فى مصر بعد ثورة 25 يناير في عام 2011. وأوضح ‹‹هيكل››أن الفضل في ذلك يرجع إلى أهمية المشروع وفوائده بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث يطرح أحد البدائل العملية للواردات البترولية، مع تحسين جودة الهواء في القاهرة الكبرى، وتوفير كميات إضافية من منتجات الوقود التي تشهد معدلات طلب غير مسبوقة في السوق المصري، وذلك مع إتاحة 700 وظيفة عند التشغيل و10 آلاف فرصة عمل أثناء مراحل الإنشاء.
وسوف تقوم الشركة المصرية للتكرير بإنتاج 4.2مليون طن سنويًا من منتجات الوقود عالية الجودة منها 3مليون طن من وقود السولار المطابق للمواصفات الأوروبية (Euro-V)، للمساهمة في تقليص واردات مصر من السولار بأكثر من 50٪ من المعدلات الحالية، بالإضافة إلىتصنيع 700 ألف طن من البنزين عالي الأوكتين بما يمثل أكثر من 70% من كمية الاستيراد الحالية،و700 ألف طن وقود نفاثات. وتجدر الإشارة إلى أن المشروع سوف يقوم بتوفير أكثر من 300 مليون دولار أمريكي سنويًا لخزانة الدولة تتمثل في توفير نفقات الاستيراد وتحصيل إيرادات التخزين والخدمات، حيث ستقوم الهيئة العامة للبترول بشراء المنتجات البترولية عالية الجودة التي يتم تصنيعها بالمشروع.
والشركة المصرية للتكرير مدعومة باستثمارات رأسمالية تبلغ قيمتها 1.1 مليار دولار أمريكي، حيث قامت بتنفيذ الطرح الخاص في 14 يونيو 2012 في صفقة تعد الأكبر من نوعها في مصر منذ عام 2007 والأكبر في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2012. وتضم قاعدة المساهمين في المشروع – إلى جانب شركة القلعة – عددًا من المؤسسات الحكومية والمنظمات الاستثمارية البارزة وهي الهيئة العامة للبترول، وشركة قطر للبترول، وغيرهم من المستثمرين في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز مؤسسات التمويل التنموية حول العالم وهي مؤسسة التمويل الدولية IFC، والمؤسسة الهولندية للتنمية FMO، ومؤسسة الاستثمار الألمانية DEG، وصندوق إنفراميد InfraMed الذي يعتبر أكبر كيان استثماري متخصص في مشروعات البنية التحتية بمنطقة البحر المتوسط.
وفي أغسطس 2010، تم الإعلان عن حزمة القروض التي تبلغ قيمتها 2.6 مليار دولار أمريكي وقام بترتيبها بنك SociétéGénérale، وذلك بدعم من مجموعة المستشارين القانونيين للشركة المصرية للتكرير والتي تضم مكتب Shearman & Sterling والمكتب العربي للاستشارات القانونية.
ويقوم بنك Tokyo-Mitsubishi بدور الوكيل العالمي لحزمة القروض، والتي تشمل قروضًا أولية بقيمة 2.35 مليار دولار أمريكي، وقروض ثانوية بقيمة 225 مليون دولار أمريكي. ويشارك في حزمة القروض الأولية عدد من المؤسسات المالية الرائدة حول العالم وهي بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، ومؤسسة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار (NEXI)، وبنك كوريا للصادرات والواردات (KEXIM)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الإفريقي للتنمية (AfDB). ويقوم البنك الإفريقي للتنمية وشركة Mitsui & Co اليابانية (وهي جزء من تحالف المقاولين الذي سيقوم ببناء المشروع) بتقديم حزمة القروض الثانوية بقيمة 225 مليون دولار أمريكي.
ويعد قطاع الطاقة واحدًا من 5 قطاعات إستراتيجية تركز عليها استثمارات القلعة في 15 دولة وهي قطاعات النقل والدعم اللوجيستي، والزراعة والصناعات الغذائية، والتعدين، والأسمنت والإنشاء.
