تستعد جمعية رجال أعمال إسكندرية لاطلاق مؤشر مناخ أعمال المنشآت متناهية الصغر Microenterprise Reform Index فى مؤتمر موسع السبت 18 مايو 2013 بالقاهرة والذى يأتى كنتيجة لعدة توصيات تم استخلاصها من مؤشر قياس مناخ الاعمال المصرى “إصلاح 1و2”.
وقال محمد بهاء الدين غتورى رئيس مجلس الادارة ان الجمعية قامت ببحث مستفيض حول عدد الشركات التى تعمل خارج الاقتصاد الرسمى فوجدت أن القطاع غير الرسمى فى تقدير بعض الخبراء يقدم ما يزيد عن 7 مليون وظيفة للمصريين لذلك سعت الجمعية الى تطوير وسائل تساعد بها الشركات فى القطاع غير الرسمى فى أن تصبح تدريجيا جزءاً من القطاع الرسمى
واوضح الغتورى انه من أجل الحصول على قدر كاف من البيانات قامت الجمعية مع شركائها بإستقصاء الشركات فى قطاعات مختلفة فى كل من محافظات الاسكندرية ، الغربية، المنوفية، البحيرة، و كفر الشيخ. وتمثل المشروعات التى شملها الاستقصاء قطاعات الصناعات التحويليه والخدمات والتجارة، وذلك لضمان أن تعكس الدراسة القضايا التى تعانى منها قطاعات عدة “.
وفيما يتعلق بتقييم مناخ العمل بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ، أضاف غتورى ان الجمعية استخدمت فئات مشابهه لتلك الموجوده فى مؤشر التنافسية العالمية ، الذى يصدر بشكل سنوى عن المنتدى الاقتصادى العالمى ، مع إضافة بعض التعديلات ..حيث تم تحليل 3 عناصر رئيسية وهى : البيئة المؤسسية، وتتضمن كيفية تأثير القوانين واللوائح على إنتاجية المنشآت بالإضافة الى تأثيرها على رغبة المنشآت للانضمام الى القطاع الرسمى أو القطاع غير الرسمى..كفاءة السوق، وتتضمن استعراضاً للسلع الاستهلاكيه وتاثير أسواق التمويل والعمالة على اداء المنشآت.. تطور الاعمال، ويتضمن تقييم مدى كفاءة إدارة المشروع والتسويق والتخطيط ومدى الاستغلال الأمثل لمعلومات السوق وما يتمتع به من مزايا تنافسية ” .
هذا وقد جاءت نتائج ” مؤشر مناخ أعمال المنشآت متناهية الصغر ” لتحدد فى النهاية قائمة طويلة من القضايا التى يتعين التعامل معها لمساعدة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر فى تحسين وضعها، ويعد تطوير قدرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على الاستفادة من التخطيط المالى وبيانات السوق من أكبر القضايا التى حددتها الدراسه، كما ويتعين القيام بدور اساسى فى نشر الوعى بفوائد الانضمام الى القطاع الرسمى واهمية ذلك للمنشآت من حيث النمو والحصول على التمويل وخدمات الاعمال..هذا بالاضافة الى النظر فى سبل تشجيع الحكومة والجهات التابعه لها على وضع حوافز كوسيله لتشجيع القطاع الرسمى، مع ضرورة تعزيز الشفافية لأن المنشآت فى اغلب الاحوال تجد صعوبه فى التعامل مع الجهات الحكومية…واخيرا فقد كشفت نتائج المؤشر عن أن المنشآت لا تتأثر بصورة كبيرة بأسواق السلع الاستهلاكيه أو العمالة أو التمويل، ويرجع السبب الرئيسى فى هذا الى حجم المنشآت المشمولة بالدراسة وحقيقة أن العديد منها لا يزال يمثل جزءأ من القطاع غير الرسمى.
تجدر الاشارة الى هذا المؤشر تم تصميمه وتطويره بالتعاون مع العديد من الشركاء والخبراء الاستشاريين ، وعلى رأسهم مؤسسة التمويل الدولية IFC .
