قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء فى مؤتمر صحفى أمس إن الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان أعد مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء للتصديق عليها تقضى بصرف التأمين الإبتدائى والمستحقات المتأخرة وتسيل خطابات الضمان عن المشروعات التى نفذتها شركات المقاولات ومر على تسليمها الإبتدائى عامين حتى ولو لم تسلم نهائياً.
تابع عبد العزيز إن شركات المقاولات لديها مستحقات وتأمينات للمناقصات بمبالغ كبيرة ومحتجزه منذ سنوات جراء عدم إستيلام جهات حكومية الأعمال بشكل نهائى والإكتفاء بالإستيلام الإبتدائى.
أشار إلى إن من الأمثلة على ذلك مشكلة الطريق الدولى الساحلى والتى عملت به شركات المقاولون العرب ومختار إبراهيم وحسن علام إضافة إلى شركة سامكريت للمقاولات لافتا الى الإنتهاء من الأعمال به عام 2005 وتم تسليمه الإبتدائى فى 2006 لوزارة الإسكان فيما رفضت وزارة النقل إستلامة بدعوى عدم وجود إعتمادات ماليه لصيانة الطريق.
تابع إن الشركات تتحمل أعباء ماليه لتجديد خطابات ضمان سنوياً قيمتها 450 مليون جنيه و إحتجاز قيمة التأمين الذى سددته الشركات عند دخول المناقصة إضافة إلى تحمل أعبال الصيانة والإضرار بالطريق
