قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تأجيل الطعن الذي أقامه كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لإلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة “القضاء الإدارى” بتغريمهما 240 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير لجلسة 15 يونية لتقديم محضرالإجتماع الوزارى الخاص بقطع الاتصالات والذى حضره المشير محمد حسين طنطاوى فى يوم 20 يناير 2011.
وأكد محمد عبد العال مقيم الدعوى ضدهما فى بداية الجلسة أن أجهزة الدولة وعلى رأسها مجلس الوزراء تقاعست عن تقديم المستند الفاصل فى القضية والذى سيحسمها بشكل نهائى وهو مستند محضر الإجتماع الذى عقد برئاسة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق والذى حضره المشير “طنطاوى”.
كانت محكمة القضاء الإدارى “دائرة الاستثمار” برئاسة المستشار حمدى ياسين قد ألزمت كلاً من محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف وحبيب العادلى بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب فى أضرار كبيرة.
كما طالب بإلزام مبارك والعادلى بدفع تعويض مادى، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن قرار قطع الاتصالات جاء محاولة لإجهاض الثورة والحفاظ على بقاء مبارك فى الحكم وحكومته التى شاركته فى رعاية الفساد السياسى.
وأكدت المحكمة أن قرار قطع الخدمة لم يكن قراراً عفوياً، بل متعمداً، وتم الإعداد له منذ فترة طويلة.
ودفع الطاعنان فى طعنيهما ببطلان إعلانهما بالدعوى المقامة ضدهما وبعدم مسئوليتهما عن القرار الصادر، وخلط المحكمة بين إصدارهما لقرار قطع الاتصالات بصفتهما وبشخصهما، حيث غرمتهما المحكمة بشخصهما ومن مالهما الخاص، وعدم توافر شرط الصفة والمصلحة لمقيمى الدعوى.
