يتقدم المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط، و أمين لجنة الصناعة و الطاقة بمجلس الشعب السابق غداً الأحد ببلاغ جديد لنيابة الاموال العامة، ضد سامح فهمي و اسامة كمال وزيرى البترول السابقين، بشأن اتفاقية “غرب المتوسط – مياه عميقة” مع بي بي إكسبلوريشن.
واتهم عزام الوزيرين حسب بيان السبت بإهدار المال العام و التستر علي الفساد ، طالباً ضمه الي البلاغ الأول المقدم منه رقم 1035 لسنة 2013 بلاغات النائب العام ، و الذي أحيل لنيابة الاموال العامة و اخذ رقم 230 لسنة 2013 عرائض اموال عامة.
كان عزام قد تقدم بهذا البلاغ الاول الأسبوع الماضي و هو الخاص بفساد اتفاقية الغاز ب ” شمال الاسكندرية” الصادرة بالقانون 15 سنة 1992 و المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1994 و القانون رقم 1 لسنة 2008 و القانون رقم 134 سنة 2010 بين الهيئة المصرية العامة للبترول و شركة بي بي أكسبلوريشن و الذي اتهم الوزيرين السابقين بالتستر علي الفساد و اهدار مال عام بقيمة 16،4 مليار دولار في هذه الاتفاقية.
أما البلاغ الثاني الجديد، فيختص باتفاقية البحث عن الغاز بين الهيئة المصرية العامة للبترول و شركة بي بي اكسبلوريشن أيضاً و لكن بمنطقة أخري ” غرب المتوسط – مياه عميقة” و صدرت في نسختها الأولي بالقانون رقم ه لسنة 1999 ثم عدلت بموجب القانون رقم 3 لسنة 2008 ثم تم تطبيق للتعديلات المجحفة التي أدخلت علي اتفاقية شمال الاسكندرية في 2010 علي اتفاقية ” غرب المتوسط – مياه عميقة” مما يضاعف حجم الخسائر و إهدار المال العام ليصل إلي 34 مليار دولار ( للاتفاقيتين معاً) .
وأوضح عزام-حسبما اشار بيان حزب الوسط اليوم السبت- أن كمية الاحتياطيات المؤكدة الإجمالية في الاتفاقيتين معاً – شمال الاسكندرية و عرب المتوسط مياه عميقة – تصل ل 11 تريليون قدم مكعب غاز بخلاف 110 مليون برميل متكثفات ، و الذي يمثل قيمة إجمالية حوالي 55 مليار دولار عند سعر 4 دولار للغاز و 100 دولار لبرميل المتكثفات كما هو منصوص عليه بالاتفاقيتين.
و أوضح عزام ان احتياطي مصر المؤكد من الغاز حسب بيانات وزارة البترول هو 75 تريليون قدم مكعب غاز ، أي ان اتفاقيات شركة بي بي سالفة الذكر تمثل 15% من احتياطيات مصر المؤكدة و حسب معدلات الإنتاج المتوقعة ،فان إنتاج هذه الحقول اليومي سيمثل حوالي 20% من انتاج مصر اليومي من الغاز و أرقام ضخمة لا يمكن التفريط فيها في الوقت الذي تعاني فيه البلاد نقضاً حاداً في الغاز بشكل ملحوظ و قلةً ملحوظة في الاحتياطي النقدي الأجنبي .
