4 فروع جديدة للشركة بالإسكندرية والمنصورة وأسيوط و6 أكتوبر العام الجاري
المجموعة العربية والمصرية تكافلي وأليانز تستحوذ علي 80% من محفظة الشركة
حمزة: تفعيل قانوني « الرعاية الصحية » و« اتحاد الوسطاء » سيحدث انطلاقة لمعدلات نمو السوق
عيسي: ندرس تطوير وثائق « مكافأة نهاية الخدمة » و« التعليم »
نجحت شركة الشراع للوساطة التأمينية في إسناد 50 مليون جنيه أقساطاً تأمينية لشركات التأمين المتعاقدة معها بالسوق المصري بنهاية العام الماضي 2012.
قال محمد حمزة العضو المنتدب للشركة في حوار لـ«البورصة» إن الشركة تستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلي 30% خلال الخمس سنوات المقبلة وفقا للخطة الاستراتجية للشركة لتحقق 70 مليون جنيه أقساطا بنهاية العام الحالي وتزيد إلي 100 مليون جنيه العام القادم.
وفقاً لحمزة فقد اعتمد مجلس إدارة شركة الشراع للوساطة التأمينية استكمال رأس المال المدفوع لمليوني جنيه، لتصبح الشركة أحد أربع شركات وساطة تأمينية تستكمل رأسمالها قبل انتهاء المهلة المحددة قانونا وفقا لقانون الإشراف والرقابة علي التأمين رقم 118 لسنة 2008 تضم بيريوس وجراسافوا والشراع وGIG.
أشار إلي أن الشراع تتعاقد مع 10 شركات تأمين عاملة بالسوق تمثل جميع القطاعات التأمينية حكومية وتكافلية خاصة تتصدرها شركات مصر للتأمين والمصرية للتأمين التكافلي ممتلكات والمجموعة العربية المصرية للتأمين gig وأليانز مصر، حيث تمثل تعاقدات الشركات الأربع نحو 80% من إجمالي تعاقدات الشركة بالسوق المصري.
أوضح أن خطة الشركة تسعي لتقديم برامج غير نمطية بتأمينات الحياة خلال السنوات المقبلة من خلال الجمع بين وثائق الحياة والاستثمار لجذب شريحة أكبر من عملاء تأمينات الحياة.
وحول خطة التوسع الجغرافي للشركة أوضح انه من المقرر انشاء 4 فروع للشركة خلال العام الحالي تشمل المنصورة والإسكندرية وأسيوط والسادس من أكتوبر بخلاف 4 فروع بمصر الجديدة والتجمع الخامس.
قال « وليد عيسي » المدير العام للشركة أن «الشراع «لديها مايزيد علي 4 آلاف عميل علي رأسهم « المجموعة البافارية » لصناعة السيارات و« بريليانس » العاملة في قطاع السيارات، و« هوفمان لا روش » و« جلوبال نابي » في قطاع الأدوية، بالاضافة إلي شركة الطيران الالمانية « lufthansa » و« البحر الأحمر لخدمات البترول ».
وكشف عيسي أن الشركة استطاعت مؤخرا ابرام وثيقة التأمين علي شركة « ويسترن يونيون » لتحويل الاموال، والتي تم اسنادها لـ«المجموعة العربية «بإجمالي مبالغ تأمين تصل إلي 4 مليارات جنيه ضد مخاطر نقل النقدية».
وأضاف انه تم التجديد لمجموعة « جلوبال نابي » للمستحضرات الطبية والتي تغطي جميع المخاطر المرتبطة بالأصول، بإجمالي مبالغ تأمينية تتجاوز الملياري جنيه لصالح « المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات »، وتشمل تغطيات جميع الأصول ضد مخاطر السطو، والحريق، والأخطار الإضافية، بجانب نقل النقدية، وخيانة الأمانة، وأسطول السيارات الذي يزيد علي 700 سيارة.
قال محمد حمزة ان البريق الاعلامي لسوق التأمين خفت كثيرا بعد اندماج الهيئة العامة للرقابة علي التأمين وهيئة سوق المال وهيئة التمويل العقاري تحت كيان واحد، بالاضافة إلي اندماج شركة الإعادة الوطنية الوحيدة تحت كيان مصر القابضة للتأمين ثم اغلاقها ما ادي إلي تصدير نسبة كبيرة من أقساط السوق.
أضاف انه علي الرغم من تاثير الاحداث السياسية التي اعقبت الثورة علي تراجع بعض القطاعات الاقتصادية المهمة كالسياحة، وارتفاع قيمة الخسائر التي تكبدها قطاع التأمين بالاضافة إلي رفض معيدي التأمين تغطية عدد كبير من التعاقدات التأمينية الاختيارية جراء تلك الاحداث، إلا انه استفاد بشكل كبير من ناحية تدعيم الوعي التأميني لدي جمهور المتعاملين واحساسهم بمدي اهمية التأمين في حياتهم.
لفت العضو المنتدب إلي ارتفاع الطلب علي تغطيات الشغب والاضطرابات والعنف السياسي مؤخرا مما ادي إلي تنوع التغطيات التي يحصل عليها العملاء، مشيراً إلي تاثر التأمينات الصغيرة ومتناهية الصغر موخرا بالاحداث والاضطرابات الأمنية المتلاحقة.
ورهن حمزة نمو سوق التأمين المصري باستقرار الاحوال الاقتصادية والوصول إلي الوفاق الوطني الذي ينعش بيئة الاستثمار،حيث تراجعت عدة قطاعات مما اثر علي الأقساط المحققة بسوق التأمين ومعدلات نموه.
أشار حمزة إلي استمرار حدة المنافسة التي تتعرض لها شركات الوساطة من قبل الوسطاء الافراد، لافتا إلي سعي الشركات لتدعيم علاقتها بالعملاء من خلال التميز في خدمات ما بعد البيع وتوعية العملاء بالشروط والتغطيات التي تشملها وثائقهم.
وفي سياق آخر طالب العضو المنتدب لـ « الشراع » بضرورة استكمال القوام التشريعي لسوق الوساطة لإحكام الرقابة عليه من خلال نصوص قانونية واضحة ومحددة لضبط عمل شركات الوساطة بجانب التزام تلك الشركات تجاه الهيئة، وتوفير بيانات كاملة تساعد علي تقييم السوق وتطويره بصورة عاجلة عقب الانتهاء من انتخابات المجلس التشريعي.
توقع حمزة ان يسهم تفعيل القوانين الخاصة بالرعاية الصحية واتحاد شركات الوساطة في نمو جذري بالقطاع خلال السنوات القادمة، بالاضافة إلي ضرورة توحد العاملين بسوق الوساطة « شركات وأفراد » تحت كيان واحد والخروج من حالة الانقسام الحالية، للاسراع بتطوير السوق والارتقاء بمعدلات نموه.
وذكر أن هيكل مساهمات « الشراع للوساطة » بواقع 98% لشركة مجموعة الشراع للتنمية والتجارة العامة و2% لمجموعة من المستثمرين الأفراد.
