كشف مسح أجراه بنوك وتمويل عن وجود 10 بنوك لايوجد لديها عملاء يحملون الجنسية الأمريكية لكي يتم تطبيق قانون الضرائب الأمريكي عليهم وهو القانون المزمع تطبيقه خلال العام القادم 2014.
وتعد بنوك الاستثمار العربي والمصرف المتحد وفيصل الاسلامي والمصري الخليجي والوطني العماني والبنك المصري العقاري العربي والتعمير والاسكان، بالاضافة إلي بنوك التنمية الصناعية والعمال المصري والتنمية والائتمان الزراعي والسويس وبنك ناصر الاجتماعي من البنوك التي تخلو من من وجود حسابات مصرفية لعملاء يحملون الجنسية الامريكية .
وقال مسئول بالبنك المركزي إن هذه البنوك سيتم اعفاؤها من تطبيق القانون لعدم وجود أفراد يطبق عليهم القانون، مشيرا إلي أن هذه البنوك أرسلت للبنك المركزي بيانا يفيد بعدم وجود عملاء من ذوي الجنسية الأمريكية.
وتخلو هذه البنوك العشرة من وجود استعدادات لتطبيق القانون ولم تشهد أي تعاقدات بينها وبين الشركات سواء كانت محلية أم عالمية لمساعدتها علي تطبيق القانون.
قال حازم الشربيني مدير عام البنك العقاري المصري العربي إن البنك لايوجد به عملاء أمريكيون وبالتالي فهو معفي من تطبيق القانون ولايوجد أي استعدادات لديه في التعاقد مع الشركات تمهيدا لتطبيقه.
وأوضح الشربيني أن اتجاه نشاط البنك للتخصص في التمويل العقاري يجعله قاصرا علي أن تكون نوعية عملائه من المحليين فقط ليتم تطبيق نشاطه عليهم.
قالت نيرمين ناشد، مسئولة الالتزام بالبنك العربي الأفريقي إن البنك يوجد لديه عدد من العملاء الأمريكيين وهو مايدفعه إلي أخذ استعداداته من خلال تطوير أنظمة الحاسب الآلي وعمل حصر بعدد عملائه الأجانب بالاضافة إلي التعاقد مع احدي الشركات.
وتتصدر البنوك الأجنبية قائمة البنوك في وجود لديها أكبر عدد من العملاء الذين يحملون الجنسية الأمريكية بحكم تبعيتها لبنوك عالمية كبيرة.
وعلي الرغم من قرب ضرورة التوقيع علي قانون الامتثال الضريبي الأمريكي فإن الحكومة المصرية ممثلة في المركزي ووزارة المالية لم تحسم من الجهة التي تتولي التوقيع مع الإدارة الأمريكية.
كانت السلطات الضريبية الأمريكية والمتمثلة في مصلحة الضرائب قررت عدم تأجيل تطبيق قانون الامتثال الأمريكي بعد أسابيع قليلة كانت تشير إلي تأجيل التطبيق إلي عام 2015 ليصبح التوقيع بحد أقصي بنهاية العام الحالي.
وعلي الرغم من مرور اكثر من ثلاثة شهور علي قرار تشكيل لجنة من البنوك المصرية والمالية، لبحث ترتيب اتخاذ قرار من الجانب المصري حيال قانون الفاتكا فإن اللجنة لم تجتمع حتي الآن بعدما ترددت أقاويل من داخل هذه اللجنة أن الأمر سيحسم خلال الأسبوعين القادمين.
وقد طلبت البنوك المصرية من لجنة الالتزام باتحاد البنوك الاستعانة بمواقف الدول في أوروبا، خصوصا فرنسا وإنجلترا وإسبانيا، التي وافقت علي الامتثال للقانون الأمريكي، لكن مع «معاملة تفاضلية» وتصل إلي المعاملة بالمثل، حسبما تمت مناقشته علي أكثر من مستوي خلال الفترة الماضية، وقامت البنوك خلال الأيام الماضية بتصميم استمارة جديدة للعملاء مم يحملون الجنسية الأمريكية.
وبدأت الحكومة الأمريكية ممثلة في وزارة الخزانة الأمريكية بتلقي قبول الطلبات من المؤسسات المالية العالمية للدخول في اتفاقية تطبيق قانون الضرائب الأمريكي اعتبارا من شهر يناير الجاري ويكون آخر موعد للدخول في اتفاقية تطبيق القانون 31 ديسمبر من العام الجاري 2013، تمهيدا لتطبيق القانون في 2014.
وكان معظم البنوك قد وضع تعديلات للنماذج الحالية وخلق نماذج أخري جديدة تتضمن فحص الحساب والاحاطة بجميع الحسابات التي تخص أشخاص طبيعيين ومعنويين تضاف إليها بنود تمكنها من الاطلاع علي الحساب وهي بنود استيضاحية لتفادي حدوث مشكلات عند اتمام عملية التطبيق.
