بعد فترة من تجميد طلبات القروض من قبل البنوك وهو الشعار الذي تم اعلانه بنهاية العام الماضي استأنف القطاع المصرفي النظر مجددا في طلبات القروض المقدمة إليه، وفي المقابل تراجع الطلب علي الاقراض خلال الأربعة شهور الأولي بنسبة 15%.
وقال حسام راجح، رئيس قطاع مخاطر الائتمان بأحد البنوك الأجنبية إن البنوك استأنفت البت في طلبات القروض علي استحياء بعد فترة من التوقف وتأجيل الموافقات في منح القروض لحين تحسن الأوضاع.
وأوضح راجح أن البنوك عادوت الاقراض بسياسات تمويلية بها كثير من الإجراءات الاحترازية التي يتم منح القرض أيا كان نوعه من خلالها حيث يتم عمل تقييمات للعملاء لاختبار مدي استيفائهم للشروط من عدمه.
أضاف أن البنوك وجهت اهتمامها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببداية العام الجاري وفقا للخطط التي تم وضعها خلال العام الماضي مع تراجع تمويل التجزئة ورغبة من البنوك لمسايرة وضعية السوق في الاهتمام بتمويل هذه النوعية من المشروعات لدوران عجلة الإنتاج.
وقال إيهاب ماجد، مدير ادارة البنوك بأحد البنوك الخاصة إن معظم البنوك تحفظت خلال الفترة الماضية في منح أي قروض في ظل عدم وضوح الرؤية التي يشهدها السوق المصري وخوف المستهلك من الاقتراض تجنبا لعدم الوفاء بسداد الأقساط المستحقة عليه بالاضافة إلي تحفظ البنوك في الاقراض لعدم المخاطرة بأموال العملاء.
ولا تزال قروض التجزئة تسجل نموا إيجابيا بالرغم من الصعوبات التي تواجه هذا السوق حاليا، لكن معدلات النمو الايجابية تراجعت بشكل ملحوظ، وبعد أن كانت تسجل معدلات تدور حول 20% سنويا باتت دون 10% بعد الثورة.
وأوضح ماجد أن الإجراءات الاحترازية في التمويل تقف حائلا أمام رغبة العملاء في الاقتراض وسط زيادة الأسعار التي تلتهم مرتبات الموظفين في أمور المعيشة.
قال مجدي عبد الغفار مدير قطاع التجزئة بأحد البنوك الخاصة إن القطاع المصرفي يشهد تراجعا في الإقبال علي قروض التجزئة بمعدلات عالية تصل إلي 15% طبقا للاحصائيات الواردة من خدمة العملاء.
وأشار إلي أن هذه المؤشرات تبدو غريبة بالنظر إلي ارتفاع متطلبات الحياة وغلاء الأسعار وهو ما يفترض أن يدفع المستهلك إلي الاقتراض لتلبية احتياجاته.
وعلل ذلك بأن السياسة التمويلية التي تتبعها البنوك تجعلها متحفظة في الاقراض لعدم المغامرة بأموال العملاء، وهو ما يمثل عائقا يدفع الاقراض للقطاع العائلي للتراجع.
وبرغم اتجاه كثير من البنوك كالبنك التجاري الدولي وبنك مصر والقاهرة والأهلي المصري والبنك العربي إلي وضع ضوابط تيسيرية للاقراض كأن يكون الاقتراض بضمان الرقم القومي وايصال المرافق فقط دون حاجة إلي تحويل الراتب فإن البنوك الأخري تأخذ اتجاها مغايرا في ضمانات الاقراض.
وقال خالد حسن نائب مدير قطاع التجزئة المصرفية ببنك الشركة المصرفية إن البنوك عاودت الاقراض الحذر، لأنها لابد أن تمارس نشاطها، مشيرا إلي أن السياسات التمويلية للبنوك لابد أن تكون متناسقة مع الأوضاع الراهنة وهو مايصبغها بطابع التحفظ.
وأوضح حسن أن تراجع الاقبال علي قروض التجزئة تعدي 10% منذ بداية العام.
