خصصت الحكومة 912 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل لاستكمال مشروع الألف قرية وحصلت ” البورصة ” على خريطة مشروع الاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر فقراً والذى تنفذه وزارة الإسكان بالتعاون مع عدد من الوزارات لحل مشكلة الفقر وتحسين الأحوال المعيشية للفئات منخفضة الدخل بما فيها توفير السكن الملائم لهم.
وتقدر الاستثمارات الموجهة للمشروع بـ 912 مليون جنيه فى خطة العام المالى 2013/2014 منها 402 مليون جنيه لمشروعات المياه والصرف الصحى والإسكان و281.7 مليون للتعليم ما قبل الجامعى و150 مليون للتنمية المحلية و40 مليون للصحة و38.5 مليون للصحة.
ويضم المشروع 1153 قرية فى عشر محافظات هى الشرقية, البحيرة, بنى سويف, المنيا, أسيوط, سوهاج, قنا, الأقصر, أسوان والجيزة بتعداد سكانى 12.2 مليون نسمة منهم 5.6 مليون من الفقراء بنسبة 46 % .
وقسمت الوزراة البرنامج زمنياً إلى مرحلتين الأولى استهدفت تنمية 151 قرية خلال 3 أعوام تبدا من عام 2010 فى ست محافظات هى الشرقية, البحيرة, المنيا, أسيوط, سوهاج وقنا بتعداد 1.5 مليون نسمة منهم 627 ألف من الفقراء.
المرحلة الثانية تهدف إلى تنمية 1002 قرية على امتداد سبع سنوات بدءً من العام المالى 2011/ 2012 وفقا لثلاث اسبقيات الأولى 373 قرية والثانية 295 قرية والثالثة 334 قرية.
وحصلت محافظة المنيا على أعلى معدل للقرى الأكثر فقرا المستهدف تطويرها بـ 356 قرية بعدد سكان 3.4 مليون نسمة منهم 1.5 مليون فقراء ثم محافظة سوهاج 269 قرية تضم 3 ملايين نسمة منهم 1.3 مليون فقراء ثم أسيوط 236 قرية تضم 2.8 مليون نسمة منهم 1.4 مليون فقراء.
وفى محافظة قنا سيتم تطوير 120 قرية تضم 1.3 مليون نسمة منهم 599 ألف فقراء ثم الشرقية 87 قرية تضم 716 ألف نسمة منهم 341 ألف فقير وفى الأقصر سيتم تطوير 31 قرية تضم 348 ألف نسمة منهم 141 ألف فقير والبحيرة 19 قرية تضم 165 ألف نسمة منهم 49 ألف فقير .
كما سيتم تطوير 18 قرية فى محافظة الجيزة تضم 156 ألف نسمة منهم 64 ألف فقير وفى بنى سويف 13 قرية تضم 103 ألف نسمة منهم 46 ألف فقير وأسوان 4 قرى تضم 12 ألف نسمة من بينهم 5 ألاف فقير.
ووضعت الوزارة مؤشرات لقياس اداء البرنامج فى تقييم الفاعلية والأثر من حيث تحقيق الأهداف النهائية فى الحد من الفقر وتحسين سبل المعيشة ومن حيث الكفاءة من حيث ترشيد استخدام موارد البرنامج بمعنى تحقيق اقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة لتنفيذ الأنشطة المخطط لها وفى التوقيتات الزمنية المحددة بما يكفل تحقيق النتائج المرحلية والنهائية للبرنامج.
وفى محور العدالة يتم قياس نجاح البرنامج فى الحد من تفاوتات مستويات الدخل والتوزيع المتكافئ للخدمات والفرص بين الشرائح السكنية وحسب النوع والنشاط ومن حيث الاستدامة وضع البرنامج مؤشرات اقتصادية واجتماعية وبيئية تضمن استدامة النتائج التى تحققت من خلال المشروع.
