قال مصدر مسئول بوزارة الاستثمار إن وزارة القوى العاملة والهجرة تسعى لاستخراج قرار من النائب العام بتعيين مفوض عام على أسهم أحمد ضياء الدين المساهم الرئيسى فى شركة الورق للشرق الأوسط سيمو تمهيدا لعقد جمعية عمومية غير عادية لزيادة رأس المال .
وأضاف المصدر – الذى رفض ذكر اسمه – أن الشركة تحتاج إلى استثمارات بقيمة 300 مليون جنيه للنهوض بالشركة وسداد ديونها التى تزيد عن 60 مليون جنيه لافتا إلى أن وزارة القوى العاملة تسدد أجور العاملين بالشركة عن طريق صندوق الطوارىء .
وأوضح أن الشركة لديها خط إنتاج الدوبلاكس وخط إنتاج أطباق البيض وهناك طلب على تلك النوعية من الورق مضيفاً أن المساهم الرئيسى رفض ضخ أموال ولكن فى حالة موافقة المفوض العام على الزيادة سيتم تمويلها من باقى المساهمين فى حالة امتناعه عن المشاركة فيها .
وعقد مجلس إدارة الشركة اجتماعاً أمس لمناقشة التطورات الأخيرة بعد استقالة رئيس الشركة وتعيين رئيس جديد لها .
وقال أحد مسئولي شركة الورق للشرق الأوسط “سيمو” فى تصريحات سابقة لــ ” البورصة ” إن مجلس الوزراء قام بتحويل المذكرة المقدمة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إلي هيئة الإستثمار للموافقة عليها لإقراض “سيمو” مبلغ 5 مليون جنيه من قبل الشركة القابضة.
قالت الشركة فى بيان لها إن العمل ما زال متوقف بمصانعها لعدم توافر الخامات بسبب عجز السيولة المالية وأوضحت أن بعض العاملين بالشركة توجهو إلى مقر الشركة القابضة بداية الأسبوع الحالى للمطالبة بحلول جذرية لمشاكل الشركة بسبب رد القابضة انه لايجوز اقراض “سيمو” ايه مبالغ نظراً لان لائحة الشركة القابضة تحول دون ذلك.
