قال الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية المصرى، إن التعديل المقرر على برنامج الإصلاح الاقتصادى لن يمس الفقراء ومحدودى الدخل فى البلاد.
وأضاف فياض فى اتصال هاتفى مع مراسل وكالة “الأناضول للأنباء “سندرس بدائل متنوعة لخفض عجز الموازنة، وسيتم الإعلان عنها بعد أسبوعين”.
ووصل عجز الموازنة بمصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الجارى 2012-2013 (من يوليو 2012 إلى مارس 2013)، إلى نحو 25.5 مليار دولار، تمثل نحو 10.1% من إجمالى الناتج المحلى.
ويستهدف برنامج مصر الإصلاحى، الوصول بعجز الموازنة خلال العام المالى القادم 2013-2014 إلى 9.5%، وهو ما يتحفظ عليه صندوق النقد الدولى، الذى يسعى لإقناع الحكومة بتنفيذ إجراءات أشد صرامة، للوصول بعجز الموازنة إلى6% خلال ثلاثة أعوام مالية.
وكان وزير المالية، قال فى تصريحات “للأناضول” يوم الخميس الماضى، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى، سيتم تطويره وتعديله لتخفيض عجز الموازنة فى مدى زمنى أقل.
وتعتمد مصر فى مفاوضاتها مع صندوق النقد، على برنامج اقتصادى مدته 24 شهر يستهدف ترشيد الإنفاق العام من خلال إجراءات شرعت الحكومة فى تنفيذها منها تحرير أسعار الطاقة للمصانع، ومراجعة منظومة دعم الوقود للمواطنين، إلى جانب تعزيز الإيرادات العامة للدولة.
لكن وزير المالية قال: “تعديل البرنامج الاقتصادى لن يمس الفقراء.. سنعمل على ضمان وصوله لمستحقه، وعدم تسربه إلى غيرهم من الفئات”.
وأضاف: “الصعوبة تكمن فى تنظيم وصول السلع المدعومة للفئات المستحقة، وإذا نجحنا فى تحديد طريقة إيصاله نكون نجحنا فى حل هذه المعادلة”.
وقال ” لدينا مثال ناجح لترشيد الدعم دون المساس بمحدودى الدخل، وهو ما قام به باسم عوده، وزير التموين، الذى نجح فى توفير أنبوبة البوتاجاز للفئات المستحقة بأسعار مدعومة خلال الفترة الماضية”
