قرر البنك المركزي تخفيض الحد الأقصى لمساهمة البنوك في الصناديق النقدية (Money Market Funds) التابعة له الى 2% من رأسمال البنك الاساسي بدلا من 5% على أن تتضمن هذة النسبة إجمالي مساهمة البنك في صناديق الدخل الثابت.
وأكد الخطاب الذي ارسله هشام رامز محافظ البنك المركزي للبنوك على ألا يزيد الحد الأقصي لاجمالي البنوك المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد والدخل الثابت التابعة للبنك عن 7.5% من إجمالي ودائع البنك و خمسين ضعف الحد المذكور بالبند الاول من القرار وهو 2% أيهما أقل، و ذلك مع مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وخاصة ما تقضي به المادة 150 من اللائحة التنفيذية للقانون والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
وطالب المركزي البنوك بعدم تجاوز الحدود الجديدة والتوقف عن إصدار أية وثائق استثمار جديدة سواء للعملاء الحاليين أو الجدد لحين الالتزام بهذة الحدود.
