قال عمرو دراج، وزير التخطيط إن الحكومة لا تخشي التأثيرات السياسية المحتملة من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وهيكلة دعم الطاقة.
وأكد دراج لـ «البورصة» علي هامش المؤتمر الأول لتنمية إقليم قناة السويس الذي عُقد – أمس – استمرار الاتصالات بين الحكومة وصندوق النقد لعقد لقاء قريب استكمالاً للمفاوضات التي بدأتها مصر للحصول علي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وقال دراج إن ترشيد الدعم أمر ضروري سواء حصلنا علي قرض من صندوق النقد أم لا.
وكان الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية قد أصدر قرارات تشمل تعديلات علي قوانين الضرائب في ديسمبر الماضي ثم جمدها بعد ساعات من إصدارها.
وتعد قوانين الضرائب إحدي آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تسعي الحكومة لتطبيقه وقال سياسيون آنذاك إن التراجع عن قوانين الضرائب بعد إصدارها سببه مخاوف من التأثير علي فرص أحزاب تيار الإسلام السياسي في انتخابات مجلس النواب التي كان مقرراً أبريل الماضي وتأجلت بحكم قضائي.
