نفى الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ما نشرته إحدى الصحف المصرية أمس من صدور حكم سرى على المواطن المصرى أحمد الجيزاوى , المتهم مع مصرى آخر , بمحاولة تهريب أقراص مخدرة إلى السعودية , كما نفى ما أوردته الصحيفة من حدوث اتصال بين أسرة المواطن والمستشار القانونى للقنصلية المصرية فى جدة بهذا الشأن.
وأكد المتحدث أن القنصلية المصرية فى جدة تتابع مجريات القضية بصورة طبيعية , كما تفعل مع أى قضية تخص أى مواطن مصرى آخر بغض النظر عن تناول الإعلام للقضية من عدمه , وقد كلف السفير عادل الألفى القنصل المصرى العام فى جدة السكرتير القانونى للقنصلية بحضور جميع جلسات المحاكمة والإشراف بنفسه على إعداد الدفوع القانونية المقدمة لصالح المتهمين المصريين, ولازالت القضية قيد الدراسة بمحكمة الاستئناف السعودية ولم يصدر فيها حكم نهائى بعد بشأن تأييد أو تعديل أو إلغاء حكم الدرجة الأولى.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن دهشته لما تشهده هذه القضية تحديدا منذ بدايتها من كم هائل من الشائعات المغلوطة التى تهدف إلى إثارة الشارع وزيادة التوتر المحيط بالقضية , رغم أنه يوجد فى السعودية عشرات المواطنين المصريين الآخرين المتهمين بجلب ذات الأقراص المخدرة , مشيرا إلى ما سبق ترديده من شائعات بتعرض المتهمين المصريين فى القضية للتعذيب , أو نقل المواطن الجيزاوى إلى عنبر الإعدام , رغم أن المحاكمة لم تكن بدأت فى الأساس وقت إطلاق الشائعة , وهى شائعات أثبتت التطورات اللاحقة افتقارها إلى أى قدر من الصحة.
