رفض تسليم مقر للنقابة بالهيئة واستبعاد اعضائها من لجنة شئون العاملين
اشتكى قيادات اللجنة النقابية للعاملين بهيئة المجتمعات العمرانية من ممارسات قيادات الهيئة ومحاولتهم تعطيل دور اللجنة, خاصة بعد أن أعلنت أنها بصدد اتخاذ اجراءات قانونية فى الكثير من الاتجاهات لانتزاع حق العاملين فى لجنه نقابية قانونية مفعله للدفاع عن حقوق العاملين, ما أدى إلى زيادة تعنت الهيئة ضدهم.
قالوا إن أول المعوقات تتمثل فى رفض قيادات الهيئة تسليم مقر للجنة النقابية بمقرها الرئيسى حتى الأن واصرارهم على احتفاظ اللجنة المستقلة الغير قانونية أو شرعية بمقر النقابة, على الرغم من مخالفة ذلك للقانون حيث سبق أن تم مخاطبة وزير القوى العاملة للهيئة بحظر التعامل مع النقابات المستقلة والاقرار فقط باللجنة النقابية برئاسه المهندس إبراهيم الشبراوى على اعتبار أنها لجنة تابعة للنقابة العامة للمرافق التابعة لاتحاد عام نقابات مصر وذلك لحين اجراء انتخابات نقابية تحت اشراف قضائى.
أضافوا أن رئاسة الهيئة ترفض تطبيق القانون الخاص بتمثيل اللجنه النقابية بعضو نقابى عن العاملين بلجنة شئون العاملين الرئيسية وكذلك لجان شئون العاملين الفرعية بالأجهزة وذلك لحفظ حقوق العاملين والدفاع عنها.
كما انتقدوا موافقة رئاسه الهيئة على قيام اللجنة المستقلة بإنشاء معارض داخل المقر الرئيسى بالهيئة وأجهزة المدن بدون صفة نقابية وذلك بالمخالفة للقانون وبدون ضمانات للعاملين بشفافية هذه المعارض .
واشتكوا من عدم الرد على أكثر من مخاطبة للقيادات من نقيب العاملين واللجنة النقابية بمطالب العاملين والتجاهل المستمر لهم للتعمد فى افشال دور العمل النقابى بهيئة المجتمعات العمرانية ووصفوا ذلك بالحرب المستمرة لعدم تفعيل اللجنة النقابية للعاملين برئاسة الهيئة والأجهزة التابعة.
