انتهت لجنة الانتاج الصناعى واللجنة التشريعية والدستورية من مناقشة مواد الاصدار الخاصة بمشروع قانون الهيئة العامة الثروة المعدنية المقدم من الحكومة.
وشهد الاجتماع الذى ترأسه رئيس لجنة الانتاج الصناعى جدلا بسبب جمعية “النهضة والتعدين” – إحدى جمعيات المجتمع المدنى – ،حيث قال حسام زغلول رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب للجمعية المصرية للتعدين والتنمية التعدينية إن القانون المقدم من الحكومة هو نفسه الذي أعده من قبل ومنشور قبل تلك الجمعية عام 2012، مما دفع عضو اللجنة عن حزب النور السلفى أسامة محروس للاعتراض.
وقال محروس إنه يعترض على ذكر اسم “كيان” لا يعلمه، بالاشارة لجمعية نهضة وتعدين،، مضيفا “حزب الاغلبية بيقول لا نعرف هذه الجمعية، ورئيس اللجنة أيضا، “.
وأشار محروس إلى أن الحكومة وقت اعداد القانون كانت قد جلست ربما مع احزاب وجماعات منها الحرية والعدالة ، مما دفع النائب صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية والدستورية على تسجيل التأكيد بانهم لم يجلسوا مع الحكومة وقت اعداد المشروع فى المضبطة.
واستطرد محروس ” أنا أهاجم هذه الجمعية الفاسدة..وجماعات ضغط تصل للحكومة وهى تتبنى ارائها، وهو موقف فى منتهى الخطورة..وكيانات مشبوهة تتبناها الحكومة”.
ردا على هذا الكلام، قال ممثل وزارة البترول ” مشروع القانون معد فى الوزارة عام 2009 دون تدخل من أى جمعيات أو وزارات أو كيانات ، وأعيد النظر فيه عام 2010 ، ثم فى أواخر عام 2012 ، وأرسل فى 2 يناير 2013 دون تدخل من اى جهة اخرى إلى مجلس الوزراء”.
وأضاف “هذا الكلام موثق بديوان عام البترول، وطلب منا اخذ الراى لبعض الوزرات والمجتمع المدنى، جلسنا مع اكثر من 14 وزارة، وجأت جمعية نهضة وقدمت ملاحظاتها وتم الأخذ ببعض هذه الملاحظات بما يتناسب مع مشروع القانون، وهو موضح بالجدول وبيان الوزارة، والوزارة مستعدة لحذفه تماما”.
وأصر على التحفظ على اتهام الحكومة انها تجلس مع أشخاص او كيانات فاسدة، و لايطلق على كيان بانه فاسد الا بحكم او إثبات.
وتابع ” لا نجلس مع فاسدين واتحفظ على الكلمة، نحن لا نجلس الا مع شخصيات محترمة”.
من جانبه، قال ،طارق مصطفى ، رئيس اللجنة إن هناك جماعات ضغط تسعى لان يسير مشروع قانون الثروة المعدنية فى اتجاه معين لخدمة مصالحها، مشيرا الى انه أمر يحدث فى كل مكان وكل الجهات.
وأضاف ” بعض الجهات المستفيدة تزج فى اتجاه معين للقانون وتدفع أموالا للدفاع عن رأيها في وسائل الاعلام”.
وشدد على انهم كجهة تشريعية لديهم الطريقة التى يستطيعون من خلالها تعديل القانون الذى ياتيهم من اى جهة كانت، لافتا الى ان جماعات الضغط لن تنتهى.
من جانبه، أكد النائب خالد عودة أن قانون اللجنة تم تغييره وتعديله اكثر من مرة، مشددا على أنه اذا تبين وجود نص او مادة تخدم جهة معينة او لمصلحة جهة سيتم الغائها.
