يدرس مجلس الوزراء مقترح قدمته هيئة التعمير والتنمية الزراعية لانشاء جهاز تابع لوزارة الداخلية لمنع التعديات علي اراضي الدولة الصحراوية , حيث بلغ اجمالي حجم التعديات علي الاراضي نحو 6 ملايين فدان و, مما يهدد القطاع الزراعي في مصر.
قال علي اسماعيل رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية , ان التعديات علي الاراضي الصحراوية اصبحت تهدد الاستثمار الزراعي بمصر وفشل شرطة المسطحات المائية و أجهزة المحليات بالمحافظات فى حمايتها في ظل انعدام الأمن بالمناطق الصحراوية التى تتعرض فيها الكيانات الزراعية العملاقة لتهديدات أمنية كبيرة تصل إلى حد فرض الإتاوات و خطف أصحاب المزارع للحصول على أموال باهظة لعدم إيذائهم بسوء .
اضاف اسماعيل ان الهيئة طالبت مجلس الوزراء بأسناد القرار الجديد بإنشاء شرطة أراضى الدولة إلى أن المادة 372 من قانون العقوبات التي تقضي بأعتبار اموال المتعدي علي الأراضي سواء كان لشركات القطاع العام او حتي من مستثمري القطاع الخاص تؤل امواله للأموال العامة فضلا عن تطبيق العقوبات الحبس والغرامات.
كما تحدد المادة أنه يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني او غراس او برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء بيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامه لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد عن خمسة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
اضاف اسماعيل أن شرطة حماية أراضى الدولة ستكون مهمتها منع التعدى أو الإستيلاء على أراضى الدولة بكافة الصور و أشكال و العمل على إزالة التعدى آثاره فى حالة وقوعه على أن تكون لديها من الوسائل و المعدات و الأجهزة الفنية ما يمكنها من توفير الحماية اللازمة لأراضى الدولة و تعقب و ملاحقة المتعدين عليها .
