انتقد حزب “التيار المصري” ما أسماه “مخالفة الموازنة العامة المعلنة لتصريحات الرئاسة السابقة حول تقليل مخصصات الرئاسة” كنوع من ترشيد الإنفاق خلال هذه الفترة التى يعانى فيها الاقتصاد المصرى.
وقال الحزب- في بيان صحفي اليوم الثلاثاء – “خرجت علينا الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة بزيادة فى مخصصات الرئاسة عن السنة المالية الحالية تقدر بـ40مليون جنيه، حيث ظهرت مخصصات الرئاسة فى السنة المالية الجديدة بمبلغ 330 مليون جنيه فيما كانت مخصصات الرئاسة فى السنة المالية السابقة 290مليون جنيه”.
وأضاف الحزب “ليس هذا فحسب بل التزمت الحكومة بعدم الشفافية فى مشروع الموازنة المعروض فى هذا الشأن حيث ظهرت مخصصات الرئاسة كرقم مجمل أيضا كما حدث بالنسبة لمخصصات وزارة الداخلية”.
وتابع: نطالب الحكومة بالتزام الشفافية وعرض الأرقام التفصيلية للموازنة العامة بما يتماشى مع حق المواطن دستوريا في حرية تدوال المعلومات والاطلاع عليها وبما يتيح لأعضاء مجلس الشورى القيام بواجبهم.
