طالب اللواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد بتقديم كافة أنواع الدعم لمشروع تنمية إقليم قناة السويس، مشيرا إلى أن المشروع ليس وليد اليوم، وأن تنمية شرق بورسعيد كانت بقرار جمهوري رقم 271 سنة 99، وأن ما يحدث الان هو إعادة إحياء لمشروعات توقفت بهدف إنعاش الاقتصاد القومي، وحل مشاكل البطالة ودفع عجلة التنمية.
وأضاف خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد ظهر اليوم بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والامنية أن قانون إنشاء هيئة مستقلة لإدارة المشروع تم مراجعته عدة مرات، وأن المسودة الحالية تمثل المسودة الرابعة وتستهدف جمع كيان موحد يقوم بتنظيم طرح المشروعات ويحقق المساواة في التعامل مع المستثمرين دون أي استثناءات طبقا للشروط الموضوعة، لافتا إلى أن هذه الهيئة المستقلة (تضم ممثلا للقوات المسلحة وممثلا للأمن القومي وممثلا من هيئة قناة السويس، بالاضافة إلى محافظة مدن القناة) سيتم نشرها على الانترنت بعد الانتهاء منها وطرحها للمشاركة الاجتماعية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأكد انه لا يوجد أي بيع للأراضي، وأن كل الأراضي بحق انتفاع طبقا للمشروع المخطط عليها والنشاط المقرر له.
وفيما يتعلق بتنمية شرق بورسعيد، قال إن استكمال تطوير ميناء شرق بورسعيد والظهير الصناعي والزراعي بالإضافة إلى إنشاء مراكز صيانة للسفن والحاويات سيقضي على البطالة بالمحافظة، ويحقق نهضة اقتصادية خاصة بعد انشاء مدينة بورسعيد الجديدة التي مقرها شرق بورسعيد، والتي ستشتمل على مجتمعات سكنية جديدة بها مساكن شباب ومركز رجال المال والأعمال وأنشطة ترفيهية وسياحية متكاملة.
