أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن السبب الرئيسي لاستبعاد القطاع الخاص من المناقصات التي تجريها لتوريد المقررات التموينية، عدم التزام الشركات بمواعيد التوريد المنصوص عليها بالمناقصات علاوة علي توريد المقررات التموينية بأوزان أقل من الأوزان المحددة.
وقال ناصر الفراش، المتحدث الرسمي، لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة ليست ضد القطاع الخاص في التعاقدات التي تجريها دوريا، مشيرا إلي أن الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية قرر رفع مبلغ التأمين لآخر مناقصة لتوريد الأزر للبطاقات التموينية من 60 ألفاً إلي 500 ألف جنيه علي مضارب القطاع الخاص لإثبات جدية الشركات المتقدمة للتوريد بالمواصفات والمواعيد المحددة خلال المناقصة إلا ان شركات القطاع الخاص رفضت الإجراء وانسحبت من المناقصة مما أدي إلي قيام الوزير بإسناد التوريد للقطاع العام.
واضاف ان الوزارة حصلت علي صلاحيات من مجلس الوزراء بالتعاقد مع شركات القطاع العام نظرا لالتزامه بالتوريد في المواعيد المحددة، حتي لا تتأخر في صرف المقررات التموينية للمواطنين شهريا.
واشار الفراش إلي ان حاجة الوزارة للقطاع الخاص لا تقتصر علي توفير المقررات التموينية بل من أجل المساهمة في توفير السلع الغذائية للمواطن في الاسواق بأسعار مناسبة والحد من تلاعب البعض في رفع الأسعار في بعض الفترات من العام.
وأكد الفراش أن الوزارة سبق أن اتخذت إجراءات لتأمين توفير المقررات التموينية من خلال الشراء المباشر من تجار وموردين معروفين والابتعاد عن التجار المغمورين، بعد ان اثبتت التجارب السابقة فشل التعامل معهم لان هدفهم الاول كان الحصول علي الاموال بطريقة غير شرعية مما أربك عمل الوزارة جراء عدم التزامهم بتعهداتهم مع الوزارة.
