أثار قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، إسناد توريد الدقيق الطباقي لمطاحن القطاع العام مخاوف شركات القطاع الخاص من استبعادها في العمليات المستقبلية.
وقال هشام أبوالدهب، رئيس مجلس ادارة، شركة دهب للمطاحن، إن القرار من شأنه التأثير علي عمل وأرباح الشركات العاملة في نفس المجال من القطاع الخاص، مؤكداً أنه لابد من إتاحة الفرصة أمام جميع الشركات، وعدم تفضيل شركة علي أخري، رافضاً منح الشركات الحكومية تفضيلية خاصة عن باقي الشركات، لافتاً إلي أن إتاحة الفرصة للجميع سيؤدي بالضرورة إلي دعم الاقتصاد المصري.
واستنكر عبد الغفار السلاموني، رئيس شعبة المطاحن باتحاد الصناعات قيام وزارة التموين باسناد مهمة توريد الدقيق إلي قطاع الأعمال العام بحجة ارتفاع سعر توريد القطاع الخاص إلي 3400 جنيه للطن، موضحا ان ارتفاع الاسعار جاء نتيجة ارتفاع أسعار الاقماح وارتفاع سعر صرف الدولار، والذي أدي إلي زيادة تكلفة الاستيراد.
قال السلاموني إن الاسناد المباشر أصبح نهج الحكومه الحالية خاصة وأن شركات قطاع الاعمال العام يمكنها أن تعمل بدون أن تحقق أرباحاً بينما لا تستطيع شركات القطاع الخاص العمل بدون أرباح.
قال ربيع قليعي، رئيس مجلس إدارة مطاحن مصر العليا، ان شركات قطاع الاعمال العام قادرة علي توريد جميع كميات الدقيق إلي هيئة السلع التموينية، مشيراً إلي أنه تم اسناد مهمة توريد 9 آلاف طن للشركة لتسليمها إلي المخابز في محافظتي سوهاج وقنا.
في سياق متصل قال نجيب متولي، رئيس شركة مطاحن جنوب القاهرة ان الشركة مكلفة بتوريد 10 آلاف طن إلي مخابز محافظتي الجيزة وبني سويف، مؤكداً أن المخابز رفضت في بداية الامر تسلم الدقيق استخراج 82% ولكنها عدلت عن قرارها بسبب اقتصار عمليات التوريد علي مطاحن القطاع العام دون القطاع الخاص.
اضاف ان قرار اسناد حصة القطاع الخاص إلي القطاع العام جاء للحد من اندفاع مطاحن القطاع الخاص لشراء الأقماح المحلية بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 53 لسنة 2012 الذي يحظر تداول الأقماح المحلية إلا بموافقة الوزارة، والتي أحبطت تلك التجاوزات بإسناد حصة الدقيق الطباقي لمطاحن القطاع العام، ما اضطر المطاحن الخاصة إلي عرض بيع هذه الأقماح بأسعار أقل من السعر الحكومي.
