تعكف وزارة الإسكان على إعداد آليات قرعة توزيع وحدات مشروع المليون وحدة أحد محاور مشروع الإسكان الاجتماعى بعد قرار الوزارة بتوزيع الوحدات بالقرعة العلنية بسبب زيادة عدد المتقدمين وستبدأ بالعشرين ألف وحدة التى شيدتها القوات المسلحة ضمن مشروع الجيش والشعب.
قالت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان بالوزارة لـ ” البورصة ” إن الوزارة تعد حالياً آليات اجراء القرعة العلنية لتوزيع الوحدات تمهيداً لإجرائها بعد فرز المتقدمين للمشروع متوقعة أن تبدأ الوزارة توزيع الوحدات قبل اقرار مشروع قانون الإسكان الاجتماعى من مجلس النواب المقبل.
أضافت أنه تم الاتفاق على توزيع وحدات مشروع المليون وحدة بالقرعة العلنية بسبب زيادة اعداد المتقدمين وصعوبة التخصيص وفقاً لأسبقية التقديم لتشابه الظروف الاجتماعية لطالبى الحصول على الوحدات.
أضافت أنه تم الانتهاء من المسودة الأولية للقانون وتجرى حالياً اضافة بعض البنود الخاصة بتحديد الفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل من خلال آلية تعاون مع وزارة التأمينات الاجتماعية وكشفت أن القانون سيضم بنود لمعاقبة من تقدم للحصول على وحدة من وحدات مشروع المليون وحدة وأرسل للوزارة بيانات مغلوطة وذلك فى محاولة لتصفية وفرز المتقدمين وتقسيم المستحقين للمتزوجين حديثاً والأسر الكاملة
أشارت إلى أن الية توزيع الوحدات وتصنيف المتقدمين ستقر بصيغتها النهائية فى قانون الإسكان الاجتماعى ايضاً وكانت وزارة الإسكان قد بدأت فى تصفية ما يقرب من 8 ملايين متقدم للحصول على وحدات سكنية فى مشروع المليون وحدة وفقاً للشروط الحالية لتخصيص الوحدات المدعومة من الوزارة .
وقال المهندس صلاح حسن المشرف على المشروع القومى للإسكان بالوزارة إنه يجرى الأن حصر بأعداد المتقديمن للاستفادة من وحدات مشروع المليون وحدة وآلية لتصفية المتقدمين وفقاً لشروط المشروع القومى للإسكان السابق مع وضع شروط جديدة لوصول الوحدات إلى المستحقين من محدودى الدخل.
أضاف أن الوزارة تعد شروط الحصول على الوحدات وسيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها ثم تعلن عنها الوزارة فى الصحف ويتم تصفية المتقدمين واجراء قرعة علنية فى حالة زيادة عن المتقديمن بعد التصفية عن المليون فرد.
أكد أن الشروط الجديدة ستتضمن بنود واضحة لتصفية المتقدمين وضمان عدم منح الوحدات لغير المستحقين وبنود أخرى لمنعهم من بيعها ولفت إلى أن الوزراة ستلجأ إلى توزيع الوحدات وفقاً لهذه االشروط لحين صدور قانون الإسكان الاجتماعى ووثيقة الإسكان بعد تأجيل انتخابات مجلس النواب .
