أكد هشام الخازندار العضو المنتدب لشركة القلعة للاستشارات المالية إن مناخ الاستثمار فى مصر يواجه تحديات إقتصادية وسياسية، رغم ظهور فرص إستثمار جذابة خاصة فى قطاع الطاقة.
وقال الخازندار خلال مشاركته في فعاليات الدورة السنوية الخامسة عشر لمؤتمر مؤسسة التمويل الدولية لشركات الاستثمار المباشر بالعاصمة الامريكية واشنطن أن السوق المصري خلال الربيع العربي يواجه حزمة من التحديات السياسية والاقتصادية، صاحبها ظهور فرص استثمارية جذابة، وتحديدا في قطاع الطاقة الذي يشهد ارتفاع الطلب المحلي بصورة غير مسبوقة على الطاقة الكهربائية والمنتجات البترولية، وهو ما يتطلب سرعة العمل على تطوير محطات التوليد وشبكات التوزيع وإقامة مشروعات جديدة لتوليد الكهرباء وزيادة قدرة السوق المحلي على تكرير البترول. ولفت الخازندار إلى أن هذا النوع من المشروعات الاستثمارية يتعين قيادته من جانب مؤسسات القطاع الخاص المحلية والدولية، وفقاً لبرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نظرًا للمعوقات المالية والهيكلة التي تشهدها مصر في المرحلة الراهنة.
وأوضح أن لدى شركة القلعة عددا من المشروعات الإستراتيجية في قطاع الطاقة، منها الشركة المصرية للتكرير التي تعتزم استثمار 7ر3 مليار دولار لإقامة أحدث منشأة تكرير في القاهرة الكبرى بغرض خفض معدلات استيراد السولار في مصر بأكثر من 50\% عن المعدلات الحالية، ومنع انبعاث قرابة 93 ألف طن سنويًا من مادة الكبريت إلى هواء القاهرة.
وأشار إلى ان المشروع سيقوم بإنتاج أكثر من 2ر4 مليون طن سنويا من منتجات الوقود عالية الجودة، ويشمل ذلك 3 ملايين طن سنويا من وقود النفاثات والسولار المطابق للمواصفات الأوروبية إ?ُْ-ض وهو الوقود الأنقى من نوعه في العالم.
وتابع الخازندار أن منطقة شرق أفريقيا أيضًا تتميز بوجود سوق استهلاكي سريع النمو إلى جانب وفرة في الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تحسن سياسات الحوكمة مما يدفع النمو ويخلق فرصًا استثمارية فريدة في العديد من القطاعات.
وأعرب الخازندار عن وجود عدد كبير من المجالات الاستثمارية لخلق وتعظيم القيمة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في أفريقيا، وتحديدًا في قطاع البنية التحتية الذي يمثل في الوقت الحالي أبرز التحديات أمام نمو حركة التجارة وخلق فرص العمل الجديدة وتحسين المركز التنافسي لأسواق القارة الأفريقية.
واستند الخازندار إلى إحدى الدراسات الإحصائية التي نشرها مؤخرًا البنك الأفريقي للتنمية في إشارة إلى أن تطوير قطاع البنية التحتية في أفريقيا سوف يتطلب 93 مليار دولار أمريكي سنويًا حتى عام 2020. وتتوقع الدراسة أن تتضاعف الحاجة إلى استثمارات البنية التحتية، وتحديدًا مشروعات الطاقة والنقل، في ضوء زيادة الرقعة العمرانية ونمو الروابط التجارية بين دول القارة والأسواق العالمية.
ورأى أن السوق المصري يعد العصب الرئيسي لاستثمارات شركة القلعة منذ نشأتها، غير أن الشركة بدأت الاستثمار في أسواق جنوب الصحراء الأفريقية بصورة مباشرة منذ عام 2006، حيث عملت منذ ذلك الحين على جذب اهتمام مجتمع الاستثمار الدولي إلى الفرص الاستثمارية الجذابة التي تذخر بها أسواق القارة في مجالات البنية التحتية والمشروعات الصناعية والتصديرية، باعتبارها مجالات تحظى بجدوى استثمارية أعلى بكثير من المشروعات التجارية المعتادة للسلع والبضائع.
مشيرا إلى أن شركة سكك حديد ريفت فالي تمثل أبرز الاستثمارات الأفريقية التابعة لشركة القلعة، حيث تمتلك ريفت فالي امتيازًا حصريًا لتشغيل وإدارة شبكة السكك الحديد القومية بكينيا وأوغندا، والتي تربط بين ميناء مومباسا على المحيط الهندي بكينيا والعاصمة الأوغندية كامبالا، مرورًا بالمناطق الداخلية في كل من كينيا وأوغندا.
وقد عملت القلعة على مدار السنوات الماضية بالتعاون مع إدارة ريفت فالي والشركاء المحليين في المشروع، من أجل تطبيق خطط إعادة الهيكلة كجزء من برنامج التوسعات الاستثمارية المزمع تنفيذه في غضون خمس سنوات باستثمارات تصل إلى 287 مليون دولار أمريكي.
وتساهم شركة ريفت فالي في تحقيق مردود إيجابي واسع للشركات والمواطنين على حد سواء في أنحاء شرق أفريقيا عبر فتح المجال لنمو حركة التجارة البينية في المنطقة من خلال خفض أسعار نقل البضائع بما يصل إلى 35\% عن المعدلات الحالية.
