أصدر الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة اليوم توجيهاته بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق النهائى بشأن مشكلة التعديات على محمية وادى الريان ، تتكون اللجنة من عدد من خبراء المحميات الطبيعية وممثل عن رهبان الدير وممثلين عن المجتمع المحلى وخبراء فى العمارة الصحراوية والسياحة البيئية.
وقد توجهت اللجنة إلى منطقة العيون لمعاينة الوضع على الطبيعة، حيث تم وضع خطة فتح السور المحيط بمنطقة العيون بست فتحات، مما يسمح بدخول السياح والسكان المحليين وممارسة أنشطتهم داخل المنطقة تحت ضوابط وشروط المحمية، وذلك باتفاق وتوقيع جميع أعضاء اللجنة.
وكان وزير البيئة قد أعلن عن التوصل الى اتفاق نهائى بشأن مشكلة التعديات على محمية وادى الريان بين كافة الاطراف وهم السكان المحليين وائتلاف شباب القبائل العربية من جانب والكنيسة المصرية الارثوذكسية عن الطرف الثانى “الدير” من جانب آخر وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومحافظة الفيوم، وذلك عقب عقد لقاءات موسعة مع كافة الأطراف المعنية بالمنطقة لبحث الرؤية المستقبلية للمحمية وسبل التعاون المشترك والتوصل الى حلول منطقية للخروج من الأزمة دون أضرار وكيفية معالجتها واستثمارها بالشكل الأمثل.
جدير بالذكر أنه تم الاتفاق على أن الوضع بمنطقة العيون الطبيعية بمحمية وادى الريان ليست له أى بواعث أو أسس دينية أو طائفية ولكنه اختلاف بين مصالح متعارضة على استخدام الارض والعيون، وأن محمية وادي الريان مسئولية الدولة وادارتها تابعة لقطاع المحميات الطبيعية بالوزارة لما تتضمنه المحمية من تراث تاريخي وديني وطبيعي وبشري يتمثل في السكان المحليين ومن واجب المحمية المحافظة على كل هذا التراث،مع السعى لوضع خريطة استثمارية للمحمية تكفل للاجيال الحالية والمقبلة الاستفادة الاقتصادية المرجوة منه.
