قال مشرعان بريطانيان لرويترز إن شركة أمازون دوت كوم للبيع على الانترنت ستستدعى للمثول أمام البرلمان لتوضيح كيف تبرر أنشطتها في بريطانيا فاتورة الضرائب الضئيلة التي تدفعها.
وستتبع أمازون خطى شركة جوجل التي حضرت جلسة للجنة الشؤون العامة بالبرلمان البريطاني بسبب ضرائبها أمس الخميس. وكان تقرير لرويترز بث في وقت سابق هذا الشهر قد أثار تساؤلات بشأن تأكيدات جوجل السابقة عن أن طاقم العاملين بالشركة في بريطانيا لا يبيعون للعملاء.
وعلى مدى الأعوام الست الماضية دفعت امازون نحو تسعة ملايين دولار كضرائب دخل على مبيعات بلغت قيمتها 23 مليار دولار لعملاء بريطانيين لانها تقول انها تدير عمليات البيع من مركز واحد في أوروبا في لوكسومبورج بدلا من فروع في دول مختلفة لذلك فإنها تدفع ضرائبها فقط في لوكسومبورج.
غير أن رويترز كشفت أدلة من بيانات الشركة ذاتها وإعلانات التوظيف وبيانات من ثلاثة موردين وخمسة من العاملين السابقين فضلا عن السير الذاتية لأكثر من 140 موظفا من على شبكة لينكيد إن على الانترنت والتي تشير إلى ان الوحدة البريطانية تتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلالية وان المديرين المحليين يتخذون القرارات في العديد من مناحي العمل.
وتشير المعلومات التي تم جمعها على مدى ثلاثة اشهر في تحقيق استقصائي إلى انه بالرغم من أن أمازون تصور نفسها باعتبارها شركة افتراضية فإن هيكلها لا يختلف كثيرا عن منافسيها من الشركات الحقيقية.
ورفضت امازون الرد على أي اسئلة تتعلق بعمل وحدتها البريطانية.
وذكرت صحيفة جارديان يوم الخميس أنها توصلت إلى “انشطة كثيفة في بريطانيا” لشركة أمازون ما يشير إلى ان مصلحة الضرائب يجب ان تكون اكثر صرامة في تحصيل الضرائب على هذه العمليات
