كشفت الحكومة المصرية الجمعة، عن صدور قرار من وزارة القوى العاملة والهجرة بـ”فرض حظر التعامل” مع إحدى الشركات السعودية، بسبب “سوء معاملة” المصريين العاملين بها، فيما تم رفع الحظر على شركة أخرى، بعد “زوال” أسباب الحظر. وذكر بيان لوزير القوى العاملة، خالد الأزهري، أنه تقرر “فرض حظر التعامل” على “مصنع أسامة للمنتجات الخشبية”، لصاحبه أسامة رجب المرسي، في المملكة العربية السعودية، اعتباراً من 20 أبريل/ نيسان الماضي، وذلك بسبب “تعسف” و”سوء معاملة” إدارة المصنع للعمالة المصرية.
كما قرر الأزهري، بحسب ما أورد موقع “أخبار مصر”، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، رفع الحظر المفروض على “المؤسسة التعميرية للمقاولات”، في العاصمة السعودية الرياض، اعتباراً من أول مايو/ أيار الحالي، بعد “زوال أسباب الحظر والإضرار بحقوق العمال المصرين، والتأكد من ظروف العمل المناسبة.”
وأوضح وزير القوى العاملة، بحكومة رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، أن “تلك القرارات تأتي في إطار متابعة الوزارة لأوضاع العمالة المصرية بالخارج والداخل، وللمحافظة على حقوقها، وعلى كرامة العامل المصري في أي مكان داخل أو خارج الوطن.”
كما شدد الوزير على أنه “لم ولن يتهاون في حق أي عامل مصري، داخل أو خارج الوطن”، مشدداً على أنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي شركة أو مؤسسة، تضيع حق عامل مصري، أو تتعسف في استعمال الحق.
يُذكر أن العلاقات المصرية السعودية شهدت بعض التوترات مؤخراً، خاصةً بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك، وبعد اعتقال عدد من المصريين، بينهم المحامي أحمد الجيزاوي، مما أثار احتجاجات أمام السفارة السعودية بالقاهرة، دفعت الرياض لاستدعاء سفيرها وإغلاق سفارتها بمصر لعدة أيام
