توقع تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن تؤدي الإصلاحات الضريبية التي تجريها الحكومة المصرية لزيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.75%.
قال الصندوق: الجزء الأساسي في برنامج الإصلاح الذي تتبناه مصر لم يطبق بعد، خاصة الإصلاحات الضريبية والتي لاتزال التشريعات الخاصة بها قيد النظر أمام مجلس الشوري.
وأقر مجلس الشوري حتي الآن تعديلات علي قانوني ضريبة الدمغة والدخل، وأصدر تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون الأول، فيما لم تتم بعد مناقشة تعديل ضريبة المبيعات التي كانت سبباً رئيسياً في تراجع الرئاسة عن التعديلات التي سبق وأقرتها في ديسمبر الماضي.
توقع النقد الدولي أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 2% العام الجاري بدلاً من 2.2% العام الماضي، لكنه أكد إمكانية تحقيق الانتعاش بنهاية العام وبدايات 2014 شريطة تحقيق الاستقرار السياسي وتطبيق الإصلاحات اللازمة واستعادة ثقة المستثمرين.
أكد التقرير أن الاقتصاد المصري مازال يواجه تحديات كبيرة جراء عدم اليقين السياسي والتأخر في تطبيق السياسات الإصلاحية، واعتبر أن عجز ميزان المدفوعات وخلق وظائف جديدة ودعم النمو السريع أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري علي المدي المتوسط، فضلاً عن حماية الطبقات الأكثر ضرراً من برامج الإصلاح، وطالب الصندوق الحكومة بشرح هذه البرامج للشعب حتي تحصل علي تأييده ودعمه.
وتسعي الحكومة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي تم إعداده بالتشاور مع الصندوق، لتنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية بالاقتصاد المصري، تستهدف تقليص عجز الموازنة وزيادة الإيرادات عبر إصلاح النظام الضريبي وتعديل التشريعات، وكذلك السيطرة علي الانفاق عن طريق توجيه الدعم لمستحقيه، خاصة دعم الطاقة.
