وضعت حكومة طوكيو خطة طموحة لتحقيق نمو مستدام في اليابان يمكنها من التخلص من الركود الاقتصادي الذي أدي إلي تآكل عائدات الخزانة العامة خلال السنة المالية المنتهية في مارس الماضي متشجعة بالنتائج الجيدة التي تحققت خلال الأشهر الأولي من 2013 حيث انتعش قطاع التصدير بفضل تراجع سعر صرف الين الياباني.
وتتضمن خطة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مضاعفة دخل المزارعين وأعداد السائحين، فضلا عن مضاعفة قيمة صادرات قطاع النقل ومولدات الطاقة ثلاث مرات بدعم من برامج اصلاحية علي الجانب التشريعي والرقابي بالتوازي مع المحفزات المالية التي ضختها الدولة خلال السنوات الأخيرة والتي سوف تتوقف الشهر المقبل.
وحقق الاقتصاد الياباني نمواً بأسرع وتيرة له خلال الربع الاول من هذا العام، حيث يشير النمو القوي في الانفاق الاستهلاكي والصادرات إلي أن سياسة «إبينومكس» التي أشعلت الصعود التاريخي للأسهم ترفع ايضا الناتج الحقيقي للبلاد.
وأظهر أحدث تقرير للحكومة بشأن الناتج المحلي الإجمالي أن استثمارات الشركات وانفاقها علي المصانع والمعدات الجديدة تراجع للربع الخامس علي التوالي، ويخشي الخبراء أن يؤدي ذلك إلي عدم استمرار الانتعاش الاقتصادي طويلا.
مازالت التقارير التي صدرت يوم الخميس الماضي ترسم صورة أكثر إشراقا مما توقعه الخبراء بشأن اداء الاقتصاد تحت إدارة آبي الذي تولي منصبه في ديسمبر الماضي وقاد تحولا إلي سياسة نقدية ومالية أكثر ليونة.
من خلال إغداق الإقتصاد بالنقدية، ساهم آبي بذلك في خفض سعر صرف الين وارتفاع الأسهم إلي أعلي معدلاتها منذ أكثر من خمس سنوات بزيادة 70% في غضون ستة أشهر.
أشارت البيانات الأولية للحكومة إلي ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 0.9% وبلغ معدل النمو السنوي 3.5%، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 3.8% خلال الربع الاول لتتجاوز بذلك النمو الذي شهدته الواردات بنسبة 1%، في حين ارتفع الانفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9%.
وجاء أداء الاقتصاد الياباني مناقضا لضعف الاقتصاد الاوروبي حيث اظهرت البيانات التي أصدرت يوم الأربعاء ان الركود الذي تعانيه القارة العجوز اصبح الاطول في تاريخ الاتحاد الاوروبي، كما تخطي نمو الاقتصاد الياباني اقتصاد الولايات المتحدة الذي يعد أكثر ليونة، حيث بلغ المعدل السنوي لنمو الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الاول 2.5%.
قال تومو كينوشيتا، رئيس خبراء الاقتصاد لشركة نومورا ايكنوميك ريسيرش إن الإقتصاد الياباني قد انتقل بوضوح إلي مرحلة الانتعاش، كماتوقع هو وخبراء آخرون أن يحافظ النمو علي زخمه خلال الاشهر المقبلة حيث رفع انخفاض قيمة الين من معدلات الصادرات كما انه من المقرر صرف المزيد من النقدية من حزمة التحفيز الاقتصادي التي أمر بها آبي وتبلغ 10 تريليونات ين أي ما يعادل 98 مليار دولار.
وقال ماساكي كانو، كبير خبراء الاقتصاد لدي جي بي مورجان إنه من الغريب أن يتحرك المستهلكون قبل الشركات لزيادة انفاقهم وقد يعود ذلك إلي تأثير الابينوميكس علي المزاج القومي، ففي الماضي كان الانتعاش يقوده الصادرات مما يؤدي إلي ارتفاع في رأس المال ويليه في نهاية المطاف الاستهلاك بفارق زمني.
سلط الانكماش الذي ظل راسخا الضوء علي التحدي الذي يواجهه محافظ البنك المركزي الجديد، هاروشكو كورودا، في وضع حد للانخفاض المتواصل في الاسعار وتحقيق نسبة التضخم المستهدفة عند 2% خلال عامين.
