تبحث لجنة الطاقة و الانتاج الصناعي بمجلس الشوري بالتعاون مع وزارات الاستثمار و الصناعة و التجارة الخارجية آليات توفير الدعم لتطوير قطاع الاعمال العام .
قال طارق مصطفي ، رئيس اللجنة ، ان القطاع العام يعد قاطرة التنمية للاقتصاد القومي في الفترة الراهنة ، خاصة ان معظم المنشأت الصناعية لذلك القطاع تعرضت لـ “حرب ممهنجة “علي يد الأنظمة السابقة التى عمدت الي عدم تطوير آلياتها و منتجاتها و اضعافها تكنولوجيا.
اضاف مصطفي في تصريحاته ” للبورصة ” ان تطوير ذلك القطاع يأتي علي أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة .
ونفي مصطفي ما تردد عن قطع التيار الكهربائي مرتين يوميا في المناطق الصناعة ، مؤكدا انها تصريحات تهدف الي زعزعة الاستقرار الاقتصادي للبلاد .
و اكد ان التصريحات حول قطع التيار الكهربائي كانت تتعلق بالمنازل و لم تذكر وزارتي البترول و الكهرباء قطع التيار الكهربائي عن المناطق الصناعية .
طالب مصطفي بضرورة تغيير النمط الاستهلاكي للافراد و الاتجاه الي تبني سياسات ترشيد الطاقة .
واعترض مصطفي علي سياسات صندوق دعم الصادرات المتبعة حاليا ، مؤكدا انها تركز علي شركات و قطاعات صناعية معينة دون النظر الي مختلف القطاعات الاخري .
و اكد ان تلك السياسات ادت الي عدم وصول الدعم الي مستحقيه و فتح اسواق جديدة بالخارج .
راي مصطفي انه مفترض اعداد دراسات حول الشركات و القطاعات الصناعية المتواجدة بالاسواق ، و منح دعم الصادرات بناء علي الشركات ذات معدلات استهلاك الطاقة الاقل و التى تمتلك قدرة اكبر علي المنافسة مع المنتجات الأجنبية ، و نسبة القيمة المضافة بتلك المنتجات المصدرة لتعميق التصنيع المحلي.
اشار مصطفي ان كل منتج يكون له نسبة من الدعم و القطاعات التي تحقق اكبر نسبة تنافسية يكون لها حصة اكبر من دعم الصادرات و ذلك لزيادة قدرتها التنافسية.
