وزير الكهرباء : نعانى أزمة كبيرة فى الطاقة و مطلوب 30 مليار جنيه سنويا لتوليد طاقات جديدة لتلبية الإستهلاك
صالح : استراتيجية جديدة لتسعير الطاقة للقطاع الصناعى و تحريرها وفق خطة زمنية محددة
علمت ” البورصة ” ، أن وزارة الكهرباء و الطاقة ، أجلت مد شركة بشاى للصلب ، بالكهرباء لتشغيل خطوط إنتاجها الجديدة و التى حصلت الشركة على رخصة مؤقتة من هيئة التنمية الصناعية بخصوصها مؤخرا ، و ذلك لحين إنتهاء موسم ذروة إستهلاك التيار الكهرباء فى فصل الصيف .
و قال مصدر مسئول بالشركة ، إن وزير الكهرباء أبدى تفهمه لحاجة الشركة للكهرباء من أجل تشغيل خطوط الإنتاج المعطلة طوال العامين الماضيين بسبب الخلاف حول رخصة المصنع و التى تم سحبها فى القضية الخاصة برخص الحديد و التى تم نقضها ، إلا أنه طلب تأجيل مد المصنع بالكهرباء لما بعد شهور الصيف ، و هو ما تفهمته الشركة .
و إعترف المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء ، خلال مؤتمر ، أمس ، بخصوص تصنيع سخانات تسخين المياه بالطاقة الشمسية ، بوجود أزمة كبيرة فى الطاقة مؤكدا ضرورة الإعتراف بذلك و إلا ” نبقى بنضحك على نفسنا ” حسب قوله .
و قال إمام إن قطاع الكهرباء يعانى من الإستهلاك المتزايد على الطاقة بنسبة 11 % سنويا ، و إستحواذ الإستهلاك المنزلى على 43 % من إستهلاكات الكهرباء ، و ذلك مقابل ثبوت فى الموارد المحلية من المواد البترولية .
و أشار إلى أن تلبية الإحتياجات المحلية تفرض أعباء كبيرة جدا على الموازنة ، موضحا أن تكلفة توليد ألف ميجاوات تصل إلى 1.5 مليار دولار تعادل 10 مليارات جنيه ، و أن تلبية الإحتياج السنوى البالغ 3 ألاف ميجاوات يكلف الدولة 30 مليار جنيه .
و وقعت وزارت الصناعة و الكهرباء و السياحة و الإسكان ، بالإضافة إلى وحدة ترشيد الطاقة بمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، بروتوكولا ، أمس ، لدعم التصنيع المحلى لنظم الطاقة الجديدة والمتجددة ، و التى تبدأ فى المرحلة الأولى بسخانات المياه الشمسية .
و قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ، إن رؤية الوزارة لتلبية إحتياجات المصانع الجديدة والقائمة من الطاقة تركز على أهمية الترويج لتكنولوجيات ترشيد إستهلاك الطاقة مثل السخانات الشمسية والعمل علي إيجاد مصادر طاقة بديلة للاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة ، لافتاً إلى أن القطاع الصناعي يستهلك ما يقرب من 32 % من إجمالي الطاقة الكهربائية المتاحة بينما يبلغ حجم سوق السخانات الشمسية بمصر ما يقرب من 10الاف متر مسطح فقط ويمثل المكون المحلي30% بينما تبلغ الواردات 70% من حجم هذا السوق.
و أشار إلى أنه سيتم خلال الايام القليلة المقبلة الإعلان عن إستراتيجية الحكومة لتسعير الطاقة للقطاع الصناعى والتى تستهدف أولاً تلبية إحتياجات القطاع الصناعى من الطاقة إلى جانب وضع خطة زمنية للتحرير التدريجى لدعم الطاقة مؤكداً على أهمية تبنى برامج لترشيد استهلاك الطاقة إلى جانب التركيز على مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث تمتلك مصر ميزات كبيرة فى هذا المجال وذلك لمواجهة قصور موارد الطاقة المتاحة وتلبية احتياجات كافة القطاعات التنموية .
وأشار الوزير إلى أن تشجيع الشركات والمصانع المصرية علي الدخول في مجال تصنيع معدات الطاقة الجديدة والمتجددة ومكوناتها سوف يحد من إستيراد المكونات الأساسية من الخارج ويساهم في خلق منتجات مصرية ذات قيمة مضافة عالية وميزة تنافسية بالأسواق الدولية بالإضافة الي المساهمة في ضخ إستثمارات جديدة في هذا المجال وتوفير فرص عمل جديدة ومنتجة وتشجيع ريادة الأعمال وهي علي رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية والمقبلة.
