قال حمدي سمير ، رئيس وحدة الدين العام الجديد بوزارة المالية أن وضع الدين الخارجي الذي وصل حالياً إلي 42 مليار دولار غير مقلق علي الاطلاق، والوضع الاقتصادي الحالي يحتم ضرورة زيادة هذا الدين لتغطية عجز الموازنة، وتحسن الوضع الاقتصادي سينعكس بالإيجاب علي الدين العام.
أضاف سمير لـ«البورصة» ان اصلاح الدين المحلي، الذي بلغ نحو 1.3 تريليون جنيه، يأتي بإعادة هيكلة ديون الهيئات الاقتصادية ووضع طرق للسداد، إلا أن تلك الخطوة مؤجلة حالياً.
اضاف أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مازال في اطار التفاوض ولم يتم تحديد توقيت معين لاتمام الاتفاق حتي الآن، والذي سيتيح تدفقات مالية ضخمة في سوق المال المصري وجذب استثمارات كبيرة، فضلا عن الحزم التمويلية المتفق عليها والتي ستكون متاحة لمصر بعد اتمام اتفاق القرض، وهو ما يتيح اختيارات متعددة للاقتراض من الخارج.
وكشف عن تلقي الحكومة المصرية عروضاً عديدة من مؤسسات مالية لطرح سندات دولارية، ما يعكس سلامة موقف الاقتصاد واستمرار جاذبيته رغم الوضع الراهن، إلا أن تلك الخطوة ستكون الخيار الأخير للحكومة لتغطية الفجوة التمويلية، حيث يؤثر انخفاض التصنيف الائتماني لمصر علي أسعار الفائدة بالارتفاع، وهو ما سيتم التعامل معه عند اتمام اتفاق قرض صندوق النقد الدولي.
أضاف أن المؤسسات الدولية لاتزال تحافظ علي حصة مصر في الاصدارات الدولية الخاصة التي تقوم باصدارها لصالح منطقة الشرق الأوسط، ويجري مخاطبة الحكومة سواء للاصدار أو الاكتتاب.
ورجحت مصادر مسئولة وصول الدين الخارجي لمصر خلال العامين المقبلين إلي 60 مليار دولار بسبب ارتفاع الدين العام المحلي بصورة مقلقة تدعو إلي التخفيف من حدته وتقليص محفظة الاقتراض المحلي وقصره علي الاحتياجات الطارئة حفاظاً علي مؤشرات الاقتصاد.
