استقبل يحيى حامد وزير الاستثمار أمس الأحد بمكتبه بوزارة الاستثمار، المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، وذلك لمناقشة حزمة القوانين المزمع تعديلها وإصدارها خلال المرحلة المقبلة، لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وحماية الاستثمارات القائمة، فضلاً عن جذب المزيد من رءوس الأموال للاستثمار بمصر خلال المرحلة الراهنة.
وقد شهد الاجتماع الذى حضره عدد من المستشارين القانونيين لوزير الاستثمار تفنيد ومناقشة عدد من القوانين ومشاريع القوانين، بما يشمل تعديل قانون المناقصات والمزايدات وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، فضلاً عن بعض مشاريع القوانين الأخرى المزمع عرضها على مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق منذ أيام على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بتعديل 3 مواد بقانونى ضمانات وحوافز الاستثمار، والمناقصات والمزايدات.. حيث يعنى التعديل الأول بإضافة مادة “66 مكرر 1” إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بقانون رقم 8 لسنة 1997، والتى من خلالها توجد آلية لتنفيذ الأحكام الصادرة فى شأن بعض التعاقدات التى أبرمت من جانب الدولة والجهات التابعة لها مع المستثمرين، وذلك لبحث سبل تنفيذ هذه الأحكام وتلافى العوار الذى شاب هذه التعاقدات، بما يحقق الحفاظ على المال العام ومصلحة المستثمرين.
وكذلك مشروع تعديل المادة 7 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتى تعنى بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح، ما من شأنه أن يبعث الطمأنينة فى نفوس المستثمرين.
كما وافق مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بشأن مشروع إدخال تعديل على قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، بحيث يُسمَح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية، بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود، ولكن من خلال ضوابط وخريطة استثمارية، تشمل كافة محافظات الجمهورية وكافة القطاعات، وكذا كافة أوجه الاستثمار، بما يخدم تنفيذ الخطة الاستثمارية التى تضعها وزارة الاستثمار.
