أوصت لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشورى برئاسة المهندس فتحي شهاب الدين بضرورة تقديم “إعانة سيادية ” من وزارة المالية إلى وزارة الدولة للآثار وذلك لسد العجز في موازنتها بالإضافة إلى التوصية بتقديم 200 مليون جنيه إلى وزارة الآثار وذلك لسد العجز في الموازنة القديمة .
كما طالب وزير الآثار “المالية “بوقف تحصيل نسبة ال 20 % من إيراداتها في ظل العوائق المالية التى تعاني منها الوزارة .
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لميزانية الوزارة وقطاعاتها المختلفة بالإضافة إلى رفض ممثلة وزارة المالية لما تردده “الآثار” بأنها تمول نفسها ذاتيا عند تمويل أي موظفين جدد حيث تطالب الأخيرة “المالية “بتقديم المزيد من الدعم بعد مرور بضعة شهور.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عيسى وزير الدولة لشئون الآثار أنه تم إدراج جزء خاص بالتدريب للأفراد المخصصين لأمن الآُثارفي الميزانية الجديدة لافتا أنه ستقام أسوارا لتأمين و حماية المناطق الآثرية وخاصة في المناطق الصحراوي التى يقع فيها أعمال حفر كثيرة وسرقات .
وأضاف الوزير أنه سوف يتم تحديد الأماكن الأكثر خطورة لإنشاء أسوار مع إضافة العنصر البشري المدرب والمؤهل للحماية.
وأكد أنه تمت مراجعة المتاحف ومدى التأمين المتوافر لها بالنظر إلى وسائل التأمين الموجودة وتثبيت كاميرات التصوير الليلي. ،ودعا إلى ضخ المزيد من الدعم مؤكدا أن المبالغ المخصصة لذلك مدرجة في الميزانية الجديدة للوزارة.
وقال عيسى :أعد بتنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات تدخل الخدمة قريبا لدر مزيد من الدخل على الوزارة.
وكشف وزير الاثار ان اليونسكو تهدد بسحب 6 مناطق اثرية مصرية من دائرة اختصاصها وعدم تصنيفها كأثار عالمية لعدم وجود خبراء اثريين يقموا بمتابعه تلك المناطق .
كما اوضح عيسى ان هناك عوائق اخرى تواجه الوزارة بسبب الازمة المالية التى تواجهها منها معالجة الموميات الاثرية التى تواجهه الانهيار الان ،لاحتياجها متابعه بالاضافة الى تزويدها باساليب خاصة للحفاظ عليها ، خاصة وان كثير منها يعانى الانهيار الان.
واكد الوزير ،ان تلك الامور يعيق تنفيذها الان التمويلات التتى تعجز الوزارة عن توفيرها ، وطالب عيسى وزارة المالية برفع موزانه الوزارة حتى تساعد فى الحفاظ على الاثار المصرية ومؤكدا ن الوزارة لديها خطة لحماية الاثار المصرية اولها الاهتمام بالمتحف المصرى الذى يسهل سرقة الان فى ظل الاضاءةالضعيفة الموجودة على الاسور والتى تصعب الامر على الكاميرات للكشف عن السارقين ، بالاضافة الى احتياج المتحف الى تعلية اسواره بعد ان تم الكشف عن وجود بعد اللصوص يسهل عليهم يتسللون على الاسورا لسرقة اثار المتحف .
وأضاف أن المجلس الأعلى للآثار يضم قطاعات مختلفة مؤكدا أن الوزارة ذاتية التمويل ولا تأخذ شيئا من موازنة الدولة لافتا أن ذلك يلقى عبئا كبيرا على العاملين بالوزارة ففي فترة ما بعد الثورة حدثت الأزمة الكبرى بالوزارة نتيجة الاعتماد الكلي على السياحة مما أدى إلى ضعف شديد بالموارد ومطالبات بالتثبيت والعمالة .
وأشار الوزير أنه تم تشغيل أكثر من 14 ألف في فترة ما بعد الثورة مما ألقى بعبء ثقيل على موازنة الوزارة وهناك 4065 عامل يطلبون التثبيت وسوف نعيد العرض على المالية مرة أخرى للنظر في مسألة تثبيتهم ،ولفت إلى أن الوزارة في 2012 2013 كان مخصص لها 3 مليار وطلبنا 5 مليار وما حصلنا عليه 4 مليار .
وأوضح أن الوزارة تضع في اعتبارها التشغيل ليأتي في المرتبة الأولى وتثبيت المجموعة المؤقتة وباقي مجموعات الانتظار مشيرا إلى أن ذلك ينطبق على الخريجين من 2003 حتى 2010 وهم من كانوا معتصمين في الوزارة لمدة 6 شهور ولكن المسألة المالية تقف حائلا .
وأوضح أن وزارة الآثار تضم 37 ألف موظف وعند تشغيل 14 ألف من العاملين وطوال السنوات الماضية كان هناك 16 ألف فقط مما ألقى بعبئ مالي
وأوضح أن الوزارة تستوعب هذا التشغيل بإعادة تدوير المجموعات الموجودة في المناطق المختلفة لتحقيق أعلى استفادة ومن المقرر القيام بعدد ضخم من المشاريع للآثار بترميم الآيلة للسقوط والأخرى في المرحلة المتوسطة وثالثة يمكن عمل مشروعات تنموية لها وإدراجها في الخريطة السياحية ووضع وسائل لجذب السائح .
وأكد أن من تم تعيينهم عدد كبير منهم في قطاع الأمن وليسوا كلهم أثريين بالإضافة إلى إجراء حصر كامل لقطاع الأمن بحيث يمكن تغطيتها تماما ولا يتم تعيين أفراد جدد على فترات متلاحقة مشيرا إلى أن هذا الملف في غاية الخطورة .
وأوضح أن أمن الآثار يعتمد على شرطة الآثار والحراس العاديين لافتا أنهم لم يكونوا مسلحين مشيرا إلى أن التسليح له تكلفة ويحتاج إلى تدريب والوزارة بدأت بالفعل في الإعداد لذلك .
وأشار إلى أن أجور العاملين تتكلف 3 مليار 270 ألف والزيادة المطلوبة 671 وما حصلنا عليه 527 .
واستطرد قائلا :أجلنا كل المديونيات مع أصحاب البازارات وخاطبنا المحافظات حيث أن أصحابها ليس لديهم التمويل الكافي مشيرا أنه تم إعفاء هؤلاء في الفترة من 2011 وحتى 2012 من الإيجارات وفي الفترة من فبراير 2012 سوف يتم النظر لما حققته مع تأجيل التحصيل.
وطالب الوزير بضرورة الاهتمام بالآثار واصفا إيها بأنها العنصر رقم واحد في الاقتصاد القومى وينبغي الاهتمام بها كثيرا لإضافة عوائد جديدة .
وقال: لا يجب أن يكون الباب الأول عرضة للارتفاع والانخفاض في مرتبات العاملين مشيرا إلى أنه متدني مشيرا إلى أن أجور الناس ضعيفة .
وأكد أن إنشاء المشروعات الخاصة بالآثار يتم بنسبة معينة مع الشريك الأجنبي و نحن على استعداد كافة التزاماتنا والميزانية القادمة لن تكون فيها مشاكل .
وأوضح الوزير قائلا :أن إعداد الخطة والموازنة للعام المالي الجديد قام به الزملاء في الوزارة مع الوزير السابق حيث أن هذا هو الأسبوع الثاني لى في الوزارة.
و من ناحيته طالب المهندس فتحي شهاب الدين “رئيس اللجنة” بأن تكون الوزارة على اتصال دائم مع المجلس في قضية حماية الآثار ووقف هذا النزيف داعيا الوزير الجديد للنظر بعناية لهذا الملف .
ودعا شهاب الدين للنظر قبل بناء المتاحف والبني التحتية بوقف السرقات المتكررة والحراسة .
وقال: كان لنا مشكلة مع وزير الآثار السابق حيث كان في برج عاجي ولم يكن يرد على أحد ولم نكن قادرين على التفاهم معه ولم يكن هناك حوارا .
كما اقترح شهاب الدين :اقترح رفع ميزانية الأثار عن 200 مليون وذلك لتسهيل الظروف التى تمر بها الوزارة ،وأوصى بوجود إعانة سيادية .
ومن ناحية أخرى اقترحت ليلي منير ممثل وزارة المالية مخاطبة وزارة التخطيط بخصوص المشروعات الخاصة بالآثار
وقالت:ثبتنا من 25 % من ال 16 ألف المؤقتين على أساس أنهم سوف يمولون تمويل ذاتي والسنة الماضية راسلتونا بأنه ليس هناك رصيد للمرتبات لمن تم تعيينهم.
وأكدت أن كل الخطابات التى تأتي من المجلس الأعلى للآثار أنهم الآثار لديها تمويل ذاتي ويحدث العكس.
كما أكدت منير أن “المالية ليس لديها مانع في إعفاء الآثار من نسبة ال 20% ولكن يحتاج الأمر إلى تقديم المستندات التى تؤكد موقف الوزارة المالي.
وكشفت أن المالية قررت تخفيض تلك النسبة من 20% إلى 10% خلال الميزانية المقبلة لعام 2013 -2014.
ومن جانبه قال النائب يحيي أبو الحسن إن وزارة الآثار مثقلة بالهموم ،و دعا إلى النظر للقضية بشكل استراتيجي لحل هذه المعاناة .
وحذر من الدوران في حلقة مفرغة ،وقال:إن لم نستطيع أن ندعمها سوف تسقط الآثار وطالب بضرورة وضع حلول قاطعة مشيرا إلى الآثار عندما تقوم سوف تنفق على السياحة .
وقال: إن الوزارة مطالبة بإنشاء صندوق لضبط موضوع المرتبات منتقدا أن يرتبط بووجود تمويل ذاتي أو لا .
و في سياق متصل أكد إسماعيل سليمان مدير عام الموزانة بالآثار أن الزيادة االمطلوبة نتيجة العلاوة وتعيين 9005 موظف بالإضافة إلى ألف من الخريجين و21 من الباب الأول ونتج عنه زيادة في المرتبات والحافز والإضافي وتعيين مصابي ثورة .
وأشار إلى أن وزارة المالية منحتنا 200 مليون جنيه ونحتاج إلى 134 مليون جنيه زيادة وتساءل قائلا :من أي نسد هذا العجز ولن نستطيع توفير ذلك المبلغ وليس لدينا إيرادات والتجاوز في النفقات مستمر منذ 4 شهور .
وأضاف إسماعيل أن المجلس الأعلي للآثار تعاقد مع مكان للرعاية الصحية وأخذنا 3% لهذا المطلب وطلبنا 17 مليون جنيه وما جاء لي 11 مليون مشيرا أنه تم طرد المرضى من المستشفيات لعدم كفاية الأموال المحولة .
