أكد المهندس محمد صادق، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشوري، علي أنه لا ارتباط بين قانون الصكوك الذي اعده مجلس الشوري وأقره رئيس الجمهورية مؤخرا، وبين مشروع تنمية محور قناه السويس، جاء ذلك تعليقا علي مطالب محمود أحمد رزق، نائب مدير اداره التخطيط بهيئة قناه السويس، لاعضاء اللجنة،بابعاد الشركات التابعه لقناه السويس عن المشاركة مع جهات آخري لتمويل المشروعات عن طريق الصكوك.
وكان النائب محمد بدوي الدسوقي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية، قد اقترح علي مسئولي الهيئة، بعقد شركات بين شركات الهيئة و الشركات العالمية بهدف انشاء مشاريع تمول عن طريق الصكوك.
وتعليقا علي تسأولات اعضاء اللجنة حول مدي كفايه الكراكات التابعة للهيئة خاصه مع المشاريع الجديده التي تستهدفها مصر خلال الفتره المقبله في المنطقة، قال محمد حسين زغلول،مدير الاداره الماليه بالهيئة، انه يجري دراسه لشراء كراكة جديدة، موضحا ان الامكانيات التي تملكها الهيئة حاليا تستطيع القيام باي مشروع كبير.
من جانبه قال محمود رزق، نائب مدير ادارة التخطيط والبحوث بالهيئة، علي أن هناك أولوية لشركات الهيئة في تطوير اقليم قناه السويس.
من جانبه شدد رئيس اللجنة، علي أهمية تطوير الترسانات الخاصة بالهيئة، موضحا انها تسير في مسار جيد وان كان ينقصنا ناقلات البترول ذات الحمولات الكبيرة، بجانب اهميه زيادت الاسطول بما يتماشي مع احتياجات انشاء المشروعات الجديده، قائلا” الهيئة اولي بذلك واحق من اللجوء لشركات آخري”.
وقال صادق ان المستغل من قناه السويس يصل الي ٦٠٪، ولا يزال هناك ٤٠٪يجب استغلالها بشكل جيد، موضحا ان حرم قناه السويس – الارض المجاوره للقناه- mخاص بالهيئة اما مشروع تنمية الاقليم خاص بما بعد الحرم، قائلا” مستقبل قناه السويس مبشر”.
