قال الدكتور محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية إن المشاكل الاقتصادية وحلولها معروفة للجميع ولكى تعالج المريض يجب أن تقنعه بتقبل العلاج وهناك تفاوت كبير فى الدخول ويجب أن تتحمل الطبقات القادرة العبء الأكبر فى عمليات الإصلاح الإقتصادى
وأضاف فى ندوة للغرفة الكندية أن هناك توقف فى اصدار الموافقات اللازمة للمشروعات من جانب الحكومة بسبب التخوف من السجن ويجب أن يصدر تشريع يحمى البيروقراطية المصرية .
وقال إن قرار البنك المركزى الأخير بتحجيم عمليات الصناديق النقدية والعائد الثابت له أسبابه فيها ولكن طريقة التعامل واصدار القرار ليست مناسبة الآن والبديل أمام شركات السمسرة هو السماح لها بالعمل فى السندات بجانب البنوك لأن القرار الأخير له انعكاس سيىء على الصناعة .
