الكهرباء تعتذر عن قطع التيار وتناشد المواطنين ترشيد الاستهلاك…وبيان للوزارة : التخفيف خارج عن ارادتنا
“إمام” : إجراءات لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى
علمت “البورصة”ان الشبكة القومية للكهرباء تعانى منذ نحو 5ايام من عجز شديد بين انتاج الكهرباء والاستهلاك يتراوح -وفقا لتقديرات المركز القومى للتحكم فى الكهرباء- مابين 2إلى 4ألاف ميجا وات وهو مادفع شركات الكهرباء الى قطع التيار عن ناطق متفرقة والمعروف علميا بأسم” تخفيف الاحمال”
و توقعت مصادر بقطاع الكهرباء ان يتجاوز العجز المتوقع بين انتاج واستهلاك الكهرباء هذا العام 2400 ميجاوات وان وصول الاستهلاك لمعدلات الزيادة التى حدثت العام الماضى والتى بلغت 10.5 % من شانة ان يضع الشبكة فى مازق مع استمرار ازمات الوقود ونقص السولار وضغط الغاز
يأتى ذلك فى الوقت الذى اشار فية بيان لوزارة الكهرباء امس الى انة المركز القومى للتحكم قد يلجأ لتخفيف الأحمال الكهربائية للحفاظ على سلامة الشبكةفى حال استمرار عجز قدرات التوليد المتاحة عن مجابهة زيادة الإستهلاك وذلك بسبب نقص إمدادات الوقود المغذى لمحطات الكهرباء.
ولفت البيان الذى حصلت” البورصة على نسخة منه الى الاعتذار الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة لكافة المواطنين للجوءها لتخفيف الأحمال الاضطراى رغماً عنها.مؤكدة على انها تبذل قصارى جهدها بالتنسيق مع وزارة البترول لزيادة كميات الوقود المورد لمحطات الكهرباء توفير التغذية الكهربائية اللازمة.
وقال مصدر مطلع بمركز التحكم ان تخفيف الاحمال يتم بواقع ساعة يوميا عن كل منطقة لحين توافر الوقود بكمياتة المطلوبة والتغلب على اعتراضات المواطنيين لاقامة ابراج الكهرباء والتى تحرم من الاستفادة من 500 ميجاوات جاهزة للتشغيل من محطة توليد بنها مشيرا الى ان قدرات التوليد المتاحة بالشبكة حاليا تزيد عن الاستهلاك وتصل الى اكثر من 26 الف ميجاوات.
فى غضون ذلك ناشد قطاع الكهرباء والطاقة المواطنين العمل على ترشيد استهلاك الكهرباء وعدم تشغيل جميع الاجهزة مجتمعة والعمل على تشغيلها طوال اوقات النهار خاصة الفترة الصباحية مؤكدا على ان اطفاء لمبة عن مواطن ستنير لمبة عند مواطن اخر وان استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلى والذى تجاوز 43 % من اجمالى انتاج الكهرباء فى مصر يمكن خفضة بكميات تزيد عن 10 % وهو ما سيوفر مليارات الجنيهات للاقتصاد القومى سنويا حيث ان استهلاك الوقود لمحطات الكهرباء يكلف الدولة حوالى 700 مليون جنية يوميا بالسعر المحلى.
فى غضون ذلك ناشد قطاع الكهرباء والطاقة المواطنين العمل على ترشيد استهلاك الكهرباء وعدم تشغيل جميع الاجهزة مجتمعة والعمل على تشغيلها طوال اوقات النهار خاصة الفترة الصباحية مؤكدا على ان اطفاء لمبة عن مواطن ستنير لمبة عند مواطن اخر وان استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلى والذى تجاوز 43 % من اجمالى انتاج الكهرباء فى مصر يمكن خفضة بكميات تزيد عن 10 % وهو ما سيوفر مليارات الجنيهات للاقتصاد القومى سنويا حيث ان استهلاك الوقود لمحطات الكهرباء يكلف الدولة حوالى 700 مليون جنية يوميا بالسعر المحلى.
من جانبه قال المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة ان قطاع الكهرباء ينفذ حاليا حزمة من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من جهة الإمداد بالطاقةتشمل استخدام نظام الدورة المركبة وتحسين ورفع كفاءة وحدات التوليد القائمة،و استخدام وحدات التوليد الكبيرة ووحدات التوليد بنظام الضغوط فوق الحرجة واللذان يتميزان بالكفاءة العالية وانخفاض كمية الطاقة المستهلكة، بالإضافة إلى التوسع فى استخدام الطاقات المتجددة.
واضاف الوزير فى كلمتة فى الاحتفالية الأولى باليوم العربى لكفاءة الطاقة تحت شعار ” ترشيد استهلاك الطاقة000 استثمار للحاضر والمستقبل” والمنعقدةحاليا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية . والتى القاها نيابة عنة امس المهندس محمد مسى وكيل أوا وزارة الكهرباء والطاقة أن أحد المحاور الرئيسية باستراتيجية قطاع الكهرباء المصرى على العمل بمفهوم الطاقة النظيفة اعتماداً على الطاقة المتجددة حيث تبنّت الوزارة خطة طموحة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020 منها 12% من طاقة الرياح و8% من المصادر المتجددة الأخرى (مائى- شمسى- أخرى).
وأوضح ان تلك الإحتفالية تأتى فى إطار الإعلان عن اليوم العربي لكفاءة الطاقة الذي سوف يساعد على نشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.
ولفت الى أن مبادرة اعتبار يوم 21 مايو من كل عام يوماً عربياً لكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك تأتى تحقيقاً لأهداف المجلس الوزاري العربي للكهرباء الرامية إلى تنمية الجهود في هذا المجال، وتمشياً مع الإتجاه العالمى بشأن مجابهة الطلب المتزايد على الطاقة والذى لا يقتصر فقط على الدول النامية بل يمتد أيضاً إلى الدول المتقدمة وذلك من خلال العمل على ترشيد إستهلاك الطاقة والذى يساعد على توفير إستثمارات كبيرة يمكن توجيهها للمساهمة فى التنمية الإقتصادية والإجتماعية بدلاً من بناء محطات توليد جديدة.
واضاف أنه يجرى حاليا تنفيذ عدد من مشروعات الطاقة المتجددة لاضافة قدرات من طاقة الرياح تبلغ 1340 ميجاوات ، ومن الطاقة الشمسية بقدرة 140 ميجاوات من خلال إنشاء محطة شمسية حرارية بقدرة 100 ميجاوات بكوم امبو، بالإضافة إلى محطتي توليد
كهرباء بالخلايا الفوتوفولطية سيتم ربطهما بالشبكة قدرة كل منهما 20 ميجاوات في الغردقة وكوم أمبو.
وأشار الوزير إلى الأهمية التى يوليها القطاع لمشاركة القطاع الخاص فى مشروعاته حيث من المخطط تنفيذ 1470 ميجاوات من طاقة الرياح خلال الخطة الخمسية 2012-2017 متمثلة فى إنشاء مزرعة رياح قدرة 120 ميجاوات ، وتم طرح مشروع آخر قدرة 250 ميجاوات بالمناقصات التنافسية بنظامBOO فى أوائل شهر أبريل الماضى.
هذا وقد تم الإعلان عن طرح مزايدة لعدد (6) مزارع رياح بإجمالي قدرة 600 ميجاوات بنظام حق الانتفاع، ومن المنتظر أن ستم الإعلان عن إنشاء مزارع رياح أخرى بقدرة 500 ميجاوات بنظام المناقصات التنافسية فور الحصول على الضمانة الحكومية.
وأكد الوزير على ما حققته برامج التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية فى مصر من خفض فى تكلفة مشروعات المنظومة الكهربائية وتوفير كوادر بشرية قادرة على تنفيذها فضلاً عن جذب التكنولوجيات المتطورة حيث يصل حالياً الإنتاج المحلى فى مصر إلى 100% من مهمات شبكات التوزيع وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلوفولت ،و42% من مهمات محطات التوليد التقليدية ، و30% من مهمات مزارع الرياح ومن المخطط أن تصل إلى 70% بحلول عام 2020، كما بلغت نسبة المكون المحلي حوالي 50% في المكون الشمسى لمشروع المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات.
وحرصاً من قطاع الكهرباء على تفعيل مفهوم كفاءة الطاقة ففى نوفمبر 2012 تم إطلاق الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة بقطاع الكهرباء خلال الفترة (2012 – 2015) تضمنت إجراءات تفعيل العمل بأنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة فى القطاع المنزلى والمرافق العامة، والمشاركة فى إعداد مواصفات كفاءة الطاقة لبعض الأجهزة المنزلية وإعداد أكواد تضمن الاستهلاك الأقل من الطاقة بالمباني. حيث تم تحديد الوفر المتوقع تحقيقه من تنفيذ تلك الإجراءات خلال فترة تنفيذ الخطة ليصل إلي 5% من متوسط استهلاك السنوات الخمس الأخيرة.