حذرت عدة مؤسسات دولية أمس من انفلات التضخم في مصر خلال العام الجاري، وأصدرت مؤسستا « ستاندر آند بورز » و« فيتش » وصندوق النقد الدولي تقارير حذرت فيه الحكومة من استمرار اعتمادها علي البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة، لما يؤدي إليه من زيادة معدلات التضخم.
ووفقاً لتقرير « ستاندرد آند بورز » سجلت معدلات التضخم السنوي للمستهلكين في المناطق الحضارية 8.1% في إبريل 2013، فضلاً عن الخسائر الناتجة في أسعار الصرف التي وصلت إلي 9% ما سيدفع القوي الشرائية للتراجع بقوة ويؤدي لاحتشاد المتظاهرين.
وتوقعت وكالة التصنيف أن يصل عجز الموازنة للعام المالي الجاري 11% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب التراجع الحاد للاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأشار التقرير إلي ان نسبة الديون غير المسددة للمصارف المحلية بلغت 87% ويتركز النشاط الأكبر للبنوك في قطاع التجزئة المصرفية.
ووفقاً لما نشر في تقرير البنك المركزي فإن 9.7% من المصريين الذين تزيد أعمارهم علي 15 عاماً يملكون حساباً مالياً، بالاضافة إلي ان مجموعة ودائع العملاء في الجهاز المصرفي بلغت %12 خلال العام المالي.
وتخوف التقرير من تخفيض التصنيف الائتماني لمصر والذي وصل إلي +ccc مع تصاعد التوترات السياسية، مشيراً إلي ان التوافق المجتمعي أفضل سبل الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد المصري.
وأشار المحللون الماليون بوكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلي بلوغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 14.4 مليار دولار خلال الشهر الجاري مؤكدين ضرورة ارتفاعه إلي 15 مليار دولار لتغطية الواردات المصرية لثلاثة أشهر.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي للاقتصاد العالمي زيادة معدلات التضخم بمصر إلي 13.7% بدلاً من 8.2% العام السابق، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة لتصل إلي 14.3%.
ودعا الصندوق الحكومة إلي إصلاح منظومة دعم السلع الغذائية والطاقة.
أشار إلي أنه ينبغي تعويض الفقراء بمبالغ نقدية كبديل عن زيادة الأسعار حال إلغاء الدعم.
ورهن الصندوق التحسن الاقتصادي في مصر باتباع الحكومة سياسات اقتصادية جديدة.
قال هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس إن ارتفاع معدلات التضخم أمراً طبيعياً في ظل ما يشهده الاقتصاد من تباطؤ حاد في القطاعات الاقتصادية كالسياحي والعقاري.
أضاف «لا أحد يستطيع السيطرة علي الأسعار في الوضع الحالي إلا بعد حدوث استقرار حكومي وسياسي والذي يأتي عن طريق التوافق المجتمعي».
لفت إلي أن لجوء البنك المركزي إلي إصدار عملات محلية للحد من التضخم ليس حلاً نتيجة عدم وجود ثقة في العملة، الأمر الذي يجعل البعض يتجه إلي العملة الأجنبية نتيجة استقرارها مما يزيد الضغط عليها وانتشار السوق السوداء للعملات.
أشار جنينة إلي اعتماد الحكومة علي البنك المركزي لسد الفجوة التمويلية سيتوقف بعد فترة، حيث إن الكثير من البنوك قد وصلت لسقف تمويلي معين، مشيراً إلي ان الحل الفوري للخروج من الأزمة الراهنة هو زيادة الإنتاج.
